محكمة الجنايات تشاهد ادلة هجوم علي الاقسام وحرقها في تظاهرات جمعة الغضب
ايجي ميديا - متابعات
شاهدت محكمة جنايات الجيزة اليوم، أسطوانات مقدمة من دفاع المتهمين قام بتسجيلها المقدم هانى شعراوى رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور السابق، والمتهم الأول فى القضية على شاشة عرض، وتضمنت مشاهد اقتحام لأقسام الشرطة وإطلاق النيران بها وسرقة السلاح النارى.
وظهر خلال العرض مجموعة من المتظاهرين أعلى كوبرى صفط اللبن، يشاهدون الأحداث وسيارات أخرى محترقة، وأحد الأشخاص يستولى على كرسى وآخر على شنطتين وأسلحة نارية، ولقطة لاثنين من البلطجية يتشاجران على السلاح داخل القسم.
ونظراً لعدم وجود صوت استدعى القاضى المتهم الأول من القفص، ورد المتهم بأن الأشرطة تم تصويرها من أهالى بولاق الدكرور، وطلب المتهم من المحكمة توفير وسيلة عرض أخرى لتمكين المحكمة من سماع الأصوات.
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد محمد جمال الدين والذى قال إن الموضوع كان أكبر من وزارة الداخلية، وبدأ كل ضابط مسئول يتعامل حسب قدراته وإمكانياته، حيث تم استهداف 14 قسما من 120 على مستوى الجمهورية، وقمنا بوضع خطة للسيطرة على المظاهرات وأن التعليمات كانت واضحة بحماية المنشآت الحيوية، وهناك أفراد تركوا خدمتهم خشية من بطش المتظاهرين، وأضاف أن مظاهرات جمعة الغضب بدأت سليمة ولكن انتهت باقتحام الأقسام بزجاجات المولوتوف والطوب والحجارة.
وأكد اللواء أن اختصاصاته كمساعد للوزير في المنصب الذى شغله يوم 25 مايو الماضى، بعدما كان مديراً لأمن أسيوط يومى 28 و29 يناير الماضى، وهى التخطيط لمكافحة الجريمة والتنسيق مع الأجهزة المختلفة، واستهداف البؤر الإجرامية وما يتم تكليفه من مأموريات صادرة من وزير الداخلية، وأشار إلي أن كل مديري الأمن مسئولون عن متابعة الأداء، وهناك تعليمات صدرت فى إطار قانون الإجراءات الجنائية لتأمين المراكز وأقسام الشرطة، من خلال لجنة تسمى لجنة الخطة موجودة فى كل مديرية.
ورداً على سؤال من هيئة المحكمة عن مدى علمه باقتحام الأقسام والمراكز محل الدعوى؟، أجاب الشاهد أن هناك توجيهات من وزير الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة ما حدث يوم 28 و29 يناير من أحداث بصفة عامة، وأن ذلك الحدث فريد من نوعه ولأول مرة تتعرض الوزارة لهذه الإجراءات، وكل شخص تصرف حسب قدراته وإمكانياته, وأكد على استهداف الأقسام وسرقة الأسلحة وتهريب المساجين وإتلاف المركبات، فكانت التعليمات صادرة بالدفاع عن النفس ولم تصدر تعليمات مباشرة ومحددة بإطلاق النار، وأضاف أن هناك تقرير يوم 25 فبراير أوضح الحالة الأمنية وما تعرضت له الأقسام وهو حالياً أمام النائب العام.
ورداً على سؤال من الدفاع بمن يملك إصدار القرار بمواجهة المتظاهرين؟، قال الشاهد أن الحالة كانت عامة وقد انقطع الاتصال فى بعض المحافظات، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لبعد غد سماع شهود النفى.