سعيد الشحات يكتب : وبدأت فضائح كتابة الدستور
يبدو أن هناك الكثير من الأسرار لا نعرفها بعد فى كتابة وثيقة الدستور، ويوما بعد يوم تتكشف الحقيقة لنتأكد أننا كنا أمام عملية تفتقد النزاهة والشفافية والاستقامة السياسية، وأن هناك نصوصا تم وضعها بتلفيق واضح، كما جرى مع النص الخاص بالإبقاء على نسبة الـ%50 عمال وفلاحين، والدليل على ذلك جاء على لسان واحد من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
مساء الخميس الماضى، وعلى قناة «سى بى سى»، كان هناك حوار ساخن فى برنامج «ممكن» للإعلامى خيرى رمضان، وكان الضيفان هما، الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وأحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية، والدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، وعوض الجمعية الذى استكمل مهمته حتى النهاية.
فى الحوار كشف الدكتور رمضان بطيخ عن حقيقة مفزعة حول مادة الـ«%50» عمال وفلاحين، قال الرجل إن كل المشاركين فى الجمعية، كان رأيهم مقدما هو رفض وضع هذه المادة فى الدستور، وأكد أن الكل استمر عمله فى الجمعية بهذه القناعة حتى حدث غضب من ممثلى الفلاحين والعمال، وجرت لقاءات حول ذلك، ولأن الدستور سيتم عرضه على الاستفتاء، فقد قررنا وضع المادة مع التوسع فى تعريف الفلاح والعامل، وضحك الرجل قائلا: «يعنى توسعنا فيها على الآخر، وكأن المادة لم تكن»، أى إلغاء عملى للمادة رغم وجودها فعليا فى الدستور.
حين قال الدكتور رمضان بطيخ هذه الكلمات ودون لبس فى المعانى، رد الدكتور جابر جاد نصار معلقا وبغضب: «هكذا تمت كتابة الدستور».
لم يذكر الدكتور رمضان بطيخ هذه المعلومة، من مبدأ تأنيب الضمير، وإنما ذكرها فيما يبدو كدليل على شطارة أعضاء الجمعية فى المناورة، من أجل سحب العمال والفلاحين إلى صندوق الاستفتاء بـ«نعم»، ولتفويت الفرصة على المعارضين للوثيقة الدستور.
ما ذكره «بطيخ» يسهل تعريفه بأننا أمام جريمة مع سبق الإصرار والترصد، جريمة كان يتم تصنيعها فى الغرف الليلية، ثم يخرج آخرون علينا بالقول أن الذين شاركوا فى كتابة الدستور كانوا يعملون لوجه الله والوطن، هذا الاعتراف لا يجب أن يمر مرور الكرام، فشهادة «الأستاذ الدستورى» مثبتة بالصوت والصورة، وتؤكد أننا كنا أمام جهد لم يكن لأجل الله والوطن.