ايجى ميديا

ج: «الإخوان»، والسلفيون، ومتدينون مسلمون تقليديون، ومتدينون مسلمون مهووسون ومتعصبون، وإسلاميون طائفيون، وجهلة، ومهمشون، وكل من يعنى له «كيلو السكر» أو «زجاجة الزيت» شيئاً مهماً، وبعض الثوريين الأنقياء، وقطاع من «اللامبالين» الراغبين فى «الاستقرار» و«تحرك البلد إلى الأمام».

س: من يصوت بـ«لا» للدستور؟

ج: جميع فصائل القوى الوطنية المصرية الحرة، والمستنيرة، ومثقفون، ومتعلمون، والمعتدلون، والمنفتحون، والمتسامحون دينياً من المسلمين، ومعظم المسيحيين، وأبناء الطبقة الوسطى المدينية، ونشطاء «ثورة يناير» الحقيقيون الذين أشعلوا جذوتها وناضلوا من أجل أهدافها الأصلية، وبعض محترفى المعارضة، وبعض التكفيريين والأكثر تشدداً بين الإسلاميين، ومعظم الفلول.

س: وماذا يعنى ذلك؟

ج: يعنى ذلك أن التصويت على الدستور يعكس الانقسام الوطنى الحاد الذى كرسه وعمقه الرئيس مرسى وجماعة «الإخوان المسلمين»، وأن المصوتين على الدستور باتوا للأسف شعبين فى بلد واحد؛ أحدهما متعصب ورجعى ومشحون بطاقة من الإقصاء والاستعلاء والعنف، وثانيهما منفتح ومعتدل وأكثر إيماناً بالدولة الوطنية وحقوق المواطنة والمساواة.

س: وما نتيجة التصويت؟

ج: إجرائياً؛ سيفوز الفريق الأول، لأن مبارك ترك له مخزناً تصويتياً لا ينضب؛ فأعداد المتعصبين والمهووسين، والجهلة، والمعدمين، والمرهقين من الاضطرابات، تكفى لإقرار خمسة دساتير. والنظام الذى يرعى الاستفتاء، ويأمر القضاة، ويحرس الصناديق، ويؤمّن اللجان، ويطبع استمارات التصويت، ويفرز النتائج، ويعلنها، لا يتحلى بالكفاءة التى تضمن النجاعة، ولا يُظهر الالتزام الأخلاقى الذى يضمن النزاهة.

س: وما دور الجيش فى الاستفتاء؟

ج: الجيش ارتاح فى حضن «الإخوان»، ولا يملك من الهمة إلا ما يساعده على تحقيق رؤيتهم فى الوقت الراهن، خصوصاً وقد أثمر الضغط الأمريكى عليه، وأقنعه بضرورة العمل على تمكين «الجماعة» من الحكم، مهما كانت الهواجس والصعاب.

س: وماذا عن الشرطة؟

ج: الرأس يريد إثبات الشطارة والولاء، والجسد مترهل وقلق ومضطرب، وسيقوم الجيش بسد الثغرات التى ستنشأ عن ترهله واضطرابه.

س: وماذا عن القضاء والإعلام؟

ج: تم ضربهما بقسوة، وترهيبهما بعنف، وحصارهما بتبجح.. وجار العمل على تركيعهما تماماً.

س: وما مشكلة الدستور؟

ج: يخطف مصر، ويعبث بهويتها، ويغير شكلها، ويمهد لدولة دينية، تكون السلطة فيها لـ«علماء دين»، سيتصارعون فيما بينهم لاحقاً على إقرار «تصوراتهم» عن «الشريعة». يعزز مشروع الدستور الراهن الانقسام الوطنى، ويفتح الباب للتمييز والتنطع باسم الدين و«تقاليد المجتمع ومبادئه ومقوماته الأساسية»، ويقيد الإعلام، ويكرس للنظام القائم، ويخدم فكرة بقائه فى سدة الحكم على حساب الديمقراطية وتداول السلطة، ولا يستجيب لتطلعات المصريين وأهداف ثورتهم على النحو الملائم.

س: لكن الدستور به مواد إيجابية؟

ج: بالطبع، هذا صحيح. فى مشروع الدستور مواد إيجابية أفضل بكثير من مثيلاتها فى دستور ١٩٧١، لكن هذا الأمر لا يجوز طرحه أو المحاججة به، لأن ثورة قامت فى مصر وأسقطت الدستور السابق. دستور ما بعد ثورة يناير يجب أن يمثل أبناء الوطن كافة، ويشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية، ويحظى بحوار مجتمعى كاف، ويتمتع بتوافق وطنى واضح، وهى كلها عوامل ضرورية حرص الرئيس و«جماعته» على ضمان عدم توافرها.

س: هل يمكن أن تحدث المفاجأة؟ وماذا سيعنى ذلك؟

ج: الأمل موجود دائماً. فى حال كانت النتيجة «لا»، سيعنى ذلك سقوط الرئيس، وهو أمر سيأخذنا إلى اضطراب مؤقت وبعض الانفلات والفوضى، لكن سرعان ما ستسترد الثورة الزمام، ونعود إلى الطريق الصحيح.

س: ما نتائج إقرار هذا الدستور؟

ج: سيتغول «الإخوان» والسلفيون أكثر مما تغولوا، وسيتفاقم الانقسام الوطنى، وستتعزز فرص الاحتراب الأهلى، وستدخل مصر شتاءً أصولياً مظلماً، بعدما كانت على موعد مع ربيع مشرق وزاهر.