ايجى ميديا

س١١: هل هناك عيوب أخرى فى مشروع الدستور؟

ج: هناك الكثير من العيوب، من أهمها مثلاً عدم الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال النص على التأمين الاجتماعى قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات اللازمة لحماية حقوق المواطنين.

س١٢: ماذا عن حق الطفل والضجة التى ثارت حول عمل الأطفال؟

ج: نص المادة «٧٠» لم يقدم الحماية الكافية لحقوق الطفل، فسمح للطفل بالعمل قبل سن الانتهاء من التعليم الإلزامى بشرط ألا يكون ذلك فى أعمال خطرة أو تمنعه من التعليم، بينما النص فى القانون الحالى هو حظر عمالة الأطفال حتى الانتهاء من سن التعليم الإلزامى، مع السماح لهم بالعمل فى الإجازة الصيفية بعد سن الثالثة عشرة، وحظر عملهم فى الأعمال الخطرة فى جميع الأحوال، وهو ما يتفق مع مصلحة أطفالنا، وأيضاً مع التزاماتنا الدولية، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، التى تمثل إجماعاً عالمياً، بالإضافة لذلك لم تنص المادة «٧٠» على رعاية المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التمييز، وعدم المساءلة جنائياً إلا فى الحدود، وللمدد التى نص عليها القانون، كما لم تنص على حظر زواج الأطفال.

وارتبطت قضية حظر زواج الأطفال بالمادة «٧٣» التى رفضوا النص فيها على حظر الاتجار بالبشر، وهى جريمة نص عليها القانون المصرى ٦٤ لسنة ٢٠١٠، بهدف منع التعامل بأى صورة على أى شخص، رجلاً أو امرأة أو طفلاً، أو استغلاله بما فى ذلك الاستغلال الجنسى أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة.

س١٣: ماذا عن حرية العقيدة؟

ج: هذه مشكلة كبيرة، فدستور ١٩٢٣ ينص على أن حرية العقيدة مطلقة، ونص دستور ١٩٧١ على أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وممارسة الشعائر الدينية، إلا أننا تراجعنا فى مشروع الدستور الجديد فنصت المادة «٤٣» على أن حرية العقيدة مصونة، وأن التزام الدولة بكفالة حرية ممارسة الشعائر وبناء دور العبادة للديانات السماوية سيكون على النحو الذى ينظمه القانون. والمقلق فى هذا الشأن هو التراجع فى التزام الدولة بكفالة حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.

س١٤: كيف يمكن لتيار سياسى معين أن يفرض رؤية أو أسلوب حياة معينة على باقى المصريين؟

ج: تلخصت خطة تيار الإسلام السياسى فى السيطرة على الجمعية التأسيسية والأغلبية اللازمة للتصويت على المواد فيها، وذلك لوضع نصوص فى الدستور تفرض رؤيتهم الخاصة - فعلى سبيل المثال نصت المادة «١٠» على أن المجتمع يحرص على تماسك الأسرة، «وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وفقاً للقانون»، وهو ما يسمح بإصدار قانون لـ«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بغرض فرض وحماية قواعد أخلاقية معينة.