إسراء عبدالفتاح يكتب : السم فى العسل
بالنسبة لى هذا العنوان هو الذى يعبر عما أطلق عليه الرئيس مرسى (إعلان دستورى) فالسم الذى أراد به أن يقتل الثورة ومبادئها تمثل فى تحصين قراراته وتحصين التأسيسية التى فشلت فى القيام بمهامها فى إعداد مسودة دستور لكل المصريين يطرح للاستفتاء، فحتى يتجنب الرئيس وجماعة الإخوان إعلان فشلهم فى وضع الدستور بجمعية تأسيسية لم يرض عنها غيرهم أعطى هذه الجمعية التأسيسية الفاشلة مهلة شهرين بعدما انسحب واستقال كل من أيقن أن الجماعة تكتب دستورها وليس دستورا للمصريين، لم يقف السم عند هذا الحد بل تمادى ليشمل تحصين الجمعية الفاشلة من الحل على يد القضاء المصرى، القضاء المصرى الذى ننادى بتطهيره واستقلاله لا بوقفه وتعطيله، لا نريد أن يمارس الرئيس السلطة القضائية، فأى ثورة تلك التى يأتى بعدها رئيس يسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية ويعطل القضائية!! أراد الرئيس أن يغتال الديمقراطية ويعلن الاستبداد الذى ثرنا ضده وزهقت أرواح وفقئت أعين من أجل القضاء عليه. أما العسل المتمثل فى إقالة النائب العام وإعادة المحاكمات، فالعسل مرير عندما نتذكر كيف أقيل النائب العام أول مرة وتراجع الرئيس عن قراره أمام طوفان الزند المزيف وأضحك العالم على مؤسسة الرئاسة المصرية. العسل مرير عندما نتساءل من النائب العام الجديد وعلى أى معايير تم اختياره ولا نجد إجابة غير أننا نرى نفس سياسة الحزب الوطنى فى تعيين أهل الثقة بغض النظر عن الكفاءة والخبرة. العسل مرير عندما طالبنا بإعادة المحاكمات ولم تسمع لنا آذان والآن المحاكمات لابد أن تتضمن المسؤولين عن قتل الشاب جابر من أعلى قيادة حالية إلى أدنى قيادة، فالحكومة الجديدة والرئاسة الجديدة لطخت أيديها بدماء الثوار. قدمنا حلولاً مختلفة ومتدرجة للخروج من أزمة الدستور فى اجتماعنا الأخير مع الرئيس نشرتها فى نفس هذه المساحة منذ أسابيع مضت لم يستمع إليها الرئيس ولكنه استمع فقط لجماعته الذين خطب فيهم فقط فى الجمعة التى تلت الإعلان الدستورى وكأنه يثبت- لمن لديه شك- أنه رئيس فقط لجماعته وأنصاره وعشيرته، لماذا لم تخرج علينا من شاشات التليفزيون المصرى لتخطب فى جموع الشعب، فقد أسقط الشعب من أراد أن يكون رئيسا لحزبه الوطنى فقط!! فأعتقد أنك تتذكر ذلك يا د. مرسى!! والسؤال هنا لماذا لم يصدر الرئيس إعلاناً دستوريا فور حل مجلس الشعب بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات؟! بكل أسف الإجابة عندما نرى هذا الإعلان الأخير بهذا الشكل وبهذه البنود نرى أن الهدف الأساسى ليس تحقيق الشرعية الثورية والتطهير الجاد وإنما الهدف الحقيقى هو تمرير قرارات ديكتاتورية وتحصين الرئاسة والسيطرة على كل سلطات الدولة من قبل الرئيس. كنت مع استمرار مجلس الشعب فمهما كان خلافنا معه ولكن كان هناك من يمثلنا داخل المجلس. وكنا فى كل الأحوال سنستفيد من وجودهم ومعارضتهم، وكنت أخشى وأحذر من خطر سيطرة الرئيس على السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن الكل كان يرى أن الامتثال لقرار المحكمة الدستورية التى هى جزء من الدولة العميقة التى تصدر قرارات سياسية وليست قضائية هو سيادة القانون، كنا نريد تطهير وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية لا سحب السلطة القضائية منها يا سيادة الرئيس! لم أصدم ولم أتفاجأ من الإعلان الدستورى الأخير فقد رضينا من البداية واستسلمنا وفرحنا ورقصنا لحل مجلس الشعب وكنا نرى تحت قدمينا فقط ولكنى كنت أعلم أن هذه اللحظة قادمة، فقد ذكر لنا الرئيس فى آخر اجتماع لنا معه أن الوضع الحالى للبلاد يخلق ديكتاتورا وأنه يأبى أن يكون كذلك ولكنه أصبح كذلك. الدستور ملك الشعب ولن نقبل بتحصين من يكتبه ونحن نعلم أنهم لا يمثلوننا.. انتظر قرارات الشعب المحصنة يا سيادة الرئيس، إذا لم يتم التراجع عن هذا الإعلان الديكتاتورى!. فمصر على شفا حفرة وكل ما هو قادم من دمار سيتحمل الرئيس وجماعته مسؤوليته، حتى لو كان هناك آخرون أخطأوا لكن السلطة والمسؤولية وإدارة زمام أمور البلد فى يدك يا سيادة الرئيس!