سعيد الشحات يكتب : استجداء «الولى»
«يا سيادة المستشار حضرتك والدكتور محمد محسوب وعدتونى بإضافة المادة، والآن ترفض».
جاء هذا الاستجداء الرخيص من ممدوح الولى نقيب الصحفيين أثناء مشاركته فى سيرك سهرة «التأسيسية» لسلق الدستور، ضاربا عرض الحائط بقرار نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية، وأما المادة التى أخذ «الولى» وعدا بإضافتها فكانت «منع حبس الصحفيين فى قضايا النشر».
يحيلك الاستجداء الرخيص من «الولى» إلى أمرين، أولهما، أن من لا يحترم جماعته سينكره الآخرون حتما، وثانيها، أن الغرف المغلقة لا تستر فى كل الأحوال أسرار ما يدور فيها.
فى غرفة مغلقة قدم المستشار الغريانى، والوزير «محسوب»، ذهب المعز إلى «الولى»، فتزغللت عيناه، ليخرج من باب الانتماء إلى جماعته الصحفية إلى شباك الجمعية، ظنا منه أنه سيحصل على مكسب يعيد تسويقه، لكنه وجد السيف مشهرا ضد الصحافة، ولأنه ارتضى لنفسه أن يكون جزءا من هذه المهزلة، نال وصلة سخرية من المستشار الغريانى قائد أوركسترا «السلق» بقوله: «لو كنت أعرف أنك كنت هتقول الكلمتين دول ما كنتش أعطيتك الكلمة».
فى وقائع «سهرة السلق»، عجز «الولى» أن يحذو حذو الدكتور حسن الشافعى ممثل الأزهر، حين انسحب من الجمعية قائلاً بصوت عال: «لا أقبل أن يكون اسم شيخ الأزهر على كل لسان فى الجمعية»، فتجمع عدد كبير من الأعضاء حوله وأثنوه عن الانسحاب مقابل الموافقة على نص مادة العزل السياسى لقيادات «الوطنى المنحل» والتى تستثنى شيخ الأزهر منها.
دعك من قراءة ما بين السطور فى انسحاب ممثل شيخ الأزهر والهرولة وراءه حتى أخذ ما يريد، لتقيس منها كيف كانت تدار الأمور فى كتابة الدستور، وانظر إلى عجز «الولى» فى الرد على طريقة الغريانى فى التعامل معه، وانظر إلى صمته أيضاً أمام وصف الدكتور عمرو دراج الأمين العام للجمعية للمستشار الغريانى لاثنين من أعضاء النقابة بـ«العصابة» وهما أيمن نور ووحيد عبدالمجيد.
محصلة صمت وعجز «الولى»، كانت إلغاء الدستور للمكتسبات التى ناضل الصحفيون لانتزاعها من تحت ضروس نظام مبارك، ليسجل التاريخ أن الجماعة الصحفية كان لها «نقيب» شارك فى هذا الجرم، لأنه لم يعرف معنى الانتماء لجماعته الصحفية، كما كان يعرفها نقباء قامات مثل كامل زهيرى وجلال عارف.