ايجى ميديا

فقد وصفت الصحف العالمية القرارات بكلمة «Decree» التى فى كثير من الترجمات تعنى «فرمان»! ورغم أن الأصل التركى للكلمة ليس له علاقة مباشرة بـ«الفرم» إلا أنه يبدو من تصريحات «مرسى» ومستشاريه أن الهدف الأكبر وراء قراراته هو فرم معارضيه كافة ببلدوزر «دستورى» واحد. «أين نعيش؟ وفى أى زمن نحن؟» تساءل البعض. لكن ربما أنه فى السياسة إذا استطعت أن تسدد ضربة تهز من أمامك، فقد تفوز ولو لحظيا. المشكلة هى أن مثل هذا الفوز غير مُستدام فى حالة مثل مصر والمنظور لها على أنها «تجربة فى الانتقال الديمقراطى». فإذا كان الطريق نحو «الديمقراطية على الطراز المصرى» مفروشاً «بفرمانات»، فلن يكون من السهل على العالم أن يتعرف على مثل هذا «الموديل» فى «كاتالوج» الديمقراطيات.. لكن ربما يجده فى باب الأنظمة الشمولية!

اللافت الآن هو أن الولايات المتحدة مازالت تبدو داعمة لـ«مرسى» ـ خاصة بعد اختباره فى عقد هدنة بين حماس وإسرائيل ـ وبالتالى فإن أى محاولة للاستئثار بالسلطة من قبل الرئيس وحزبه وجماعته لا تعنيها فى السياق الأكبر للإقليم، بل على العكس، فقد يكون مثل هذا الاستئثار المُسمى «مؤقتا» أفضل صيغة لدعم «الاستقرار» الذى طالما حرصت عليه. فمن المثير حقا أن تصريحات الخارجية الأمريكية على لسان «فيكتوريا نولاند» جاءت فى البداية واصفة «قرارات وإعلانات ٢٢ نوفمبر» بأنها «مثيرة للمخاوف لكثير من المصريين والمجتمع الدولى» بما أن أحد «تطلعات الثورة كان ضمان عدم تركيز السلطة بشكل مفرط فى يد أى شخص أو مؤسسة واحدة». لكن تلك التصريحات سرعان ما أكدت، فيما بعد، أن الحل الوحيد للخروج من «الفراغ الدستورى الحالى فى مصر هو اعتماد دستور يتضمن الضوابط والتوازنات، يحترم الحريات الأساسية، والحقوق الفردية، ويؤكد سيادة القانون، فيما يتفق مع التزامات مصر الدولية».

وبما أن الدستور الذى كان جاريا إعداده حتى انسحاب بعض أعضاء لجنته التأسيسية قد خلا من سمات الاقتضاب المُحافظة على حريات المواطن والمُنظّمة للعلاقة بين السلطات بشكل مختصر مفيد، ورغم الصورة التى خرجت بها مسوداته لتكون «أقل من المستوى» من حيث طول المواد وتضاربها مع بعضها البعض ـ رغم هذا كله فإن دعوة الولايات المتحدة جاءت مؤكدة على «الهدوء» ومناشدة جميع المصريين كى يحلّوا خلافاتهم «بشكل سلمى عن طريق الحوار الديمقراطى».

فإلى هنا، إذن، يُعتبر المنتج الدستورى «شأناً مصرياً داخلياً». وإن خرج مُشوهّا مُنتِجا لمؤسسات وعلاقات سياسية غير متوازنة «فليصتفل المصريون» المهم أن يُنتَج الدستور! فالولايات المتحدة ليست مهتمة بالضرورة بماهية المُنتَج، فكل ما عليها هو إعلان سياساتها بخصوص دعم الديمقراطية والحقوق والحريات، مخاطبة «شعبها هى» بهذه التصريحات وليس «شعبنا». فهى لا تستطيع أن تُصرِّح بما ينافى المبادئ التى قامت عليها، لكن إذا اختار المصريون أن يحيدوا عن وضع دستور كما ينبغى أن يكون، فليس هناك مشكلة! بكل سرور! بلد آخر يظل خارج نطاق الزمن المعاصر والمنافسة الدولية.

السؤال الآن: كيف تخرج المعارضة من «خانة اليك» الدستورية تلك إن لم تقبل الرجوع لكتابة الدستور على شاكلته، ولم يسحب «مرسى» إعلانه «المؤقت»؟ هل الأمر يتطلب «ضربة استباقية» من القضاء، فرع السلطة الآخر، مدعوما من الجماهير، أم أن الضربة «القضائية» لن تكون «قاضية» بما يكفى لإزاحة سلطة الرئيس التنفيذية عن السلطات الأخرى؟!

marwa@u.washington.edu