ايجى ميديا

المقوم الأول هو أنه فى كل من فترتى: الملكية الدستورية والجمهورية الحزبية، بلورت إسبانيا تراثاً قانونياً معتبراً على الأصعدة النصوصية، والمؤسسية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الجهاز القضائى، والأصعدة الفنية، والبشرية. أى أن إسبانيا كانت قد بدأت تسير قُدما فى التأسيس لما يمكن تسميته «دولة القانون». وعلى مدى قرن وثلث القرن تقريباً «١٨٠٠ - ١٩٣٠» راكمت إسبانيا تقاليد قانونية باتت رصيداً ثميناً وداعماً للدولة بالرغم من الردة التى حدثت على المستويين السياسى والمدنى.

والمقوم الثانى يتعلق بما أنجزته إسبانيا منذ العام ١٨٥٨ فى مجال تطوير الجهاز الحكومى المدنى «النظام البيروقراطى»، من حيث تطوير الإجراءات الإدارية وتيسيرها على المواطنين. وجعل النظام الإدارى يواكب الصعود الأوروبى فى شتى المجالات. لذا فليس من المستغرب أن نجد أنه منذ وقت مبكر تم التأكيد على فكرة المحاسبة واستصدار قوانين تنظم المسؤولية الإدارية وهو ما يعد أمراً متقدماً جداً فى وقت مبكر.

أما المقوم الثالث الذى سهل من عملية التحول الديمقراطى فى عام ١٩٧٥ فهو تبلور طبقة وسطى قوية ولديها فائض مالى طيب. فعلى الرغم من ديكتاتورية «فرانكو» فإن الاقتصاد الإسبانى وبسبب ظروف معينة خلال الستينيات من القرن الماضى - بحسب دراسة حول الطبقة الوسطى الإسبانية ودورها فى التحول الديمقراطى - قد مكن الطبقة الوسطى الإسبانية من أن تقترب بدرجة أو أخرى من الطبقة الوسطى فى بلدان أوروبا الغربية آنذاك. فلقد كانت هذه الطبقة هى نواة الثورة على فرانكو، والتى تشكلت منها الشرائح الرئيسية للمعارضة، وفى هذا السياق أشار أحد الباحثين «الذين التقيتهم فى معهد الكانو بمدريد المتخصص فى موضوع التحول» بأثر بعض القرارات الاقتصادية فى فترة «فرانكو» على الطبقة الوسطى إيجابياً بالرغم من الاستبداد السياسى والمدنى.

إذن، يمكن اعتبار كل من «القضاء»، و«الجهاز الإدارى»، و«الطبقة الوسطى»، المقومات الأساسية التى ساهمت فى إنجاح التحول السياسى إلى الديمقراطية فى إسبانيا. فلقد استطاعت عندما سقط «فرانكو» أن تحمى إسبانيا من الفراغ على المستويات القانونية والإدارية والمجتمعية. وكانت هذه المقومات صمامات أمان حقيقية من تيسير التحول إلى الديمقراطية وعدم الارتداد عليها.

بيد أن التحول لم يكن مباشراً أو «أوتوماتيكيا»، فلقد خاض أربع مراحل... نرصدها فى مقالنا القادم.