د. نادر رياض يكتب : ومازال يبحث عن هويته
أما وقد بدا فى الأفق ما ينبئ بقرب انعقاد قمة عربية تتمشى توجهاتها مع احتياجات العصر فى العالم العربى، ليتواكب مع المستجدات العالمية، ألا وهى القمة الاقتصادية العربية فى يناير من العام القادم بالرياض، فما أحوجنا اليوم ونحن ننظر بعين الإعجاب للتجربة الأوروبية المبهرة، التى بدأت بالسوق الأوروبية المشتركة وانتهت بالوحدة الأوروبية، التى كانت معابرها التوافق والتناغم المرحلى فى توفيق جميع عناصر الاختلاف لتصبح عناصر توافق واتفاق، بدءاً من المواصفات القياسية للسلع والمنتجات، مروراً بالقوانين ذات العلاقة مثل قوانين العمل والاستثمار وغيرها وانتهاء بتوحيد العملة، رغم ما اكتنف ذلك من تنازل مؤلم لعملات كان لها أمجادها ومدلولها القومى، مثل المارك الألمانى والفرنك الفرنسى وغيرهما ليحل محلها اليورو، وهو ما اتفق على تسميته «العمل على توحيد الأنظمة المؤسسية»، منحية جانباً الجانب السياسى، ليأتى فى المرحلة الأخيرة من منظومة العمل الوحدوى الرائع الذى يترك لكل دولة حرية إدارة شؤونها، من خلال مجالسها التشريعية والنيابية المحلية، التى تتكامل من خلال تمثيلها فى البرلمان الأوروبى الفيدرالى.
والأمر ليس بخاف أننا فى الوطن العربى الكبير كنا الأسبق فى تبنى هذا الاتجاه من خلال تجارب الوحدة التى انتهت فى كل حالة بانفصال تعددت أسبابه والنتيجة واحدة، ولعل الباحث فى حتمية الانفصال التى تلى كل حركة وحدة تيقن من أن السبب فى ذلك أننا بدأنا بالوحدة السياسية، ونحينا جانباً السعى وراء التوفيق المؤسسى بين هذه الدول وأهمية أن يدعم ذلك الجانب الاقتصادى، وهو وقود الحياة ومستهدفها فى نهاية المطاف، ففتحنا الباب لأوجه الخلاف والاختلاف والفرقة والبغضاء وهو مجال رحيب لتفاقم عوامل الهدم.
والسؤال يطرح نفسه: من أين نبدأ؟ وما محاور العمل البناء الذى يجمع ولا يفرق.. ويؤتى ببرنامج عمل يجتمع حوله كل الأطراف فى منظومة عمل إيجابية؟ وما الأجندة التى إذا ما طرحت تلقى اتفاقاً ومجالاً للعمل؟
لعل الخطوة الأولى تكون فى ترتيب الأولويات حسب أهميتها وجاهزيتها للأخذ بها فى سلاسة ويسر لدفع وتعزيز التعاون العربى المشترك، ونوجز أهمها فى:
أولاً: الإسراع فى تطبيق القرارات والأحكام اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة وإطلاق آلياتها، إذ إن إقامة السوق العربية باتت مطلباً قومياً ملحاً طال الحديث عنه لفترة امتدت أكثر من ٣٠ عاماً.
ثانياً: توحيد المؤسسات فى مختلف الأقطار العربية لتحقيق ما يسمى «التناغم Harmonization»، وذلك بالعمل على: إزالة مشكلة الكفيل أو الإلزام بشريك محلى أمام المشروعات العربية - تجنب الازدواج الضريبى بين المشروعات متعددة الجنسيات العربية - تفعيل منظومة حماية الملكية الفكرية، للحفاظ على المبتكرات العربية من السطو، مما يشكل عاملاً جاذباً للاستثمارات فى المنطقة.
ثالثاً: تحقيق التوافق والتناغم بين القوانين المختلفة، وذلك بإنشاء لجان متخصصة للعمل على إزالة التناقض بين القوانين المختلفة وأهمها:
- توحيد المواصفات القياسية العربية بدءاً بالتناغم بين المحلى منها بعضه البعض، وكذا تنشيط حركة إصدار المواصفات العربية المتوافقة مع المواصفات العالمية بالمعدلات المطلوبة لإحداث التعاون الاقتصادى.
- توحيد قوانين العمل اللازمة لتسهيل انتقال العمالة وتوفير المناخ المناسب لها، بما يتيح للعمالة الفنية والماهرة حرية التنقل والعمل بين البلدان العربية تحت مظلة من القوانين تحميها من التعسف.
- تنقية وتحسين بيئة التشريعات القانونية المطبقة فى الأقطار العربية لتشجيع الاختراعات والنمو الاقتصادى والاستثمار فى جميع الأقطار العربية تحت مظلة صالحة وجذابة لنقل التكنولوجيا وتطبيقها وكذا لتكون محفزة للبحث العلمى.
- دعم سهولة انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية بمنحهم تأشيرات سنوية، وذلك عن طريق باسبور وتأشيرة تصدر عن جامعة الدول العربية بعد استيفاء العرض الأمنى من كل دولة على حدة، مما يزيد من مساحة الإسهام المباشر لدور الجامعة العربية فى إيجاد الحلول الإيجابية فى صورتها المتكاملة.
بقى أن نشير إلى جانب له أهميته، وهو دور الإعلام الحيوى فى إبراز قصص النجاح للإنجازات العربية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
* رئيس الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية
www.naderriad.com