ايجى ميديا

تلك هى أول دعوة أتلقاها من الرئاسة لمقابلة الدكتور محمد مرسى، بالرغم من تعدد لقاءاته بعدد من شباب الثورة من قبل، فهذه الدعوة الأولى، مما يعطى انطباعا جيدا بأن الرئيس يريد أن يستمع هذه المرة إلى أصوات جديدة، وأن القائمة لم تعد مغلقة على بعض الشخصيات، وأتمنى أن يداوم على ذلك، فمصر مليئة بشخصيات نحتاج إلى سماعها، أفضل وأقيم من شخصى بكثير. لقد عبر الرئيس عن نيته لعقد عدة اجتماعات مع مجموعات مختلفة وصغيرة بهدف الوصول إلى نتائج فعالة وإيجاد حلول جادة لأزمة الدستور، وعدم القدرة على التوافق بشأنه . لقائى بالرئيس جعلنى أشعر بمدى إدراكه لحجم الأزمة التى تمر بها مصر بسبب عدم الاتفاق على الدستور. ربما جاء تدخل الرئيس متأخراً فلم يتبق إلا شهر واحد على نهاية عمل اللجنة التأسيسية، ولكن على أى حال تدخل إيجابى ومسؤول من جانبه، ونتمنى أن يؤتى ثماره.

أكد الرئيس أثناء اللقاء أن تلك الاجتماعات التى يتم عقدها ليست بديلاً عن الجمعية التأسيسية للدستور، ولن تمارس ضغطا عليها ولن تقدم دستورا بديلا، ولكن ستكون بمثابة عامل مساعد من أجل أن يخرج المنتج النهائى وهو الدستور فى أفضل صورة ممكنة متوافقاً عليه بشكل كبير جدا. أوضح الرئيس أن الوقت ليس فى صالحنا فعلينا أن نسرع الخطوات نحو توافق حقيقى.

وعندما أشرت إلى أن الرئيس وعد بأن يعيد التوازن فى التأسيسية قبل أن يكون رئيساً ولم ينفذ وعده، أوضح أحد الحضور أن الرئيس وعد بالسعى نحو إعادة التوازن وليس إعادة التوازن، وأضاف: ولكن السعى لم يكن كافياً لحل الأزمة.

نقلنا للرئيس كيف يمكن للمواطن العادى الذى يقرأ مسودة الدستور أن يدرك حجم المواءمات السياسية التى لا مجال لها فى الدستور، وأنها جاءت لإرضاء مجموعات بعينها، ووعد الرئيس بأن يكون هناك تغيير جذرى فيما يتعلق بالمواد التى تخص نظام الحكم والبرلمان وصلاحيات الرئيس، لما فيها من تعقيد وتضاد غير عادى، وحسب قول الرئيس ستصبح هذه المواد straight forward.

وصفت للرئيس كيف أن هناك مسودة من مسودات الدستور خالية تماماً من وجود نائب للرئيس، وأن آخر مسودة لا تحتوى على آلية اختيار المحافظين. ونقلت له رد فعل المجتمع المدنى والحقوقيين إزاء المواد التى تتعلق بالمرأة والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وهى مرفوضة تماماً، فهى مواد لا تعطيهم حقوقاً كاملة مبهمة، وتحمل فى طياتها نوايا غير حسنة ربما يساء استخدامها فيما بعد. ووصفت له تعجبى من صياغة المواد على هذا النحو.

طالبت سيادته بعقد مؤتمر لعدة أيام يضم عدداً من الممثلين الحقيقيين للتيارات المختلفة المتنازعة، وتدير الدولة هذا المؤتمر بجدول أعمال واضح وإطار زمنى مفعل، ويدار بطريقة تساعدنا على إيجاد الحلول والتوافق للخروج من الأزمة.

طرحت عليه ٣ عوامل تساعد على الخروج من الأزمة توافقت عليها بعض القوى الوطنية فى مصر وهى تخصيص ٦ أشهر للحوار المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور بشرط مشاركة ثلثى من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء على الدستور، وأن يكون التصويت على الأبواب منفصلة، وليس على الدستور ككل.

وتطرق النقاش لأهمية تفعيل توصيات اللجنة الاستشارية التى شكلها المستشار الغريانى والتى لم يُنظر حتى لتوصياتها.

وعد الرئيس - وأتمنى أن يفى بوعده - بأنه لن يقبل أى تحجر فكرى أو فكر يقود مصر إلى العزلة، كما أنه لن يقبل أى تسيب أخلاقى (ورغم تحفظى، حيث لا أظن أن هناك طرفاً يدعو إلى أى نوع من التسيب)، وأن التأسيسية لن تعمل من أجل إرضاء أحد الأطراف، ولن يخرج الدستور إلا بعد توافق حقيقى.