ايجى ميديا

فمع تشكيل حكومة قنديل عاد الحديث عن قرض صندوق النقد الدولى، وحضرت مديرة الصندوق للقاء المسؤولين وأعلنت الحكومة أنها تطلب قرضاً من الصندوق مقداره ٤.٨ مليار دولار بعد أن كان ما تطلبه ٣.٢ مليار دولار، وبغض النظر عن مدى صواب الاقتراض وبهذا الحجم وآثاره، فإن ما يلفت النظر فى البداية هو طريقة الحكومة فى الترويج لهذا القرض وتقديم المبررات، فهى طريقة لم تختلف عما كان يحدث فى عهد مبارك، حيث المبررات غير صادقة والشفافية مفتقدة، فأين التغيير بعد الثورة؟

أولاً: انطلقت التصريحات الحكومية بأنه لا توجد شروط لصندوق النقد الدولى لمنح القرض، وأن الصندوق لا يتدخل فى أى سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة، ويعرف كل المتخصصين أن الصندوق لا يمنح قرضاً إلا إذا التزمت الحكومة بتنفيذ سياسات يرضى عنها الصندوق.

ثانياً: صرح هشام قنديل، رئيس الوزراء، بأن من مزايا القرض أن سعر الفائدة عليه ١.١% وهى منخفضة عن الفائدة التى تدفعها الحكومة للاقتراض بالجنيه، والتى تزيد على ١٤%، وكان على رئيس الوزراء أن يدرك أن هناك فرقاً بين الاقتراض بالجنيه، وهو عملة الدولة التى لا تواجه الحكومة مشكلة فى توفيرها، والاقتراض بالدولار.

ثالثا: القول بأن السداد على خمس سنوات بعد فترة سماح مما يجعل تكلفة القرض منخفضة، فى هذا القول الكثير من عدم الصواب، فتكلفة القرض لا تعتمد فقط على سعر الفائدة ولكن فى حالتنا كيف يكون سعر الدولار عند السداد، فالحكومة اقترضت وسعر الدولار حوالى ستة جنيهات، ومن المؤكد أنه سيكون أعلى من ذلك بكثير عند السداد.

رابعاً: التغنى بأن الاقتراض من صندوق النقد شهادة على سلامة الاقتصاد المصرى فيه كثير من المبالغة، فالأجانب أكثر إدراكاً للمشاكل التى نواجهها، وأن هذا القرض يأتى فى الأساس لسداد جزء من الديون والالتزامات التى تتزايد دون قدرة على سدادها.

* أستاذ الاقتصاد

عميد تجارة المنوفية السابق

safwatkabel@hotmail.com