ايجى ميديا

إن هذه المشاكل تأتى من مجالات مختلفة ويتطلب كل منها إجراءات مختلفة، لكن يجمع بينها أن الحكومة فشلت فيها جميعاً، فالقرار الفوقى المتسرع الذى أصدرته كالفرمان العثمانى بإغلاق المحال التجارية فى العاشرة مساء لم تراع فيه مصالح قطاع عريض من الشعب يتكسب أبناؤه من هذه المحال ولم تتشاور مع الغرفة التجارية فى الأمر، بل لم تخطرها حتى بالقرار قبل نشره فى الصحف، وهو أسلوب مرفوض تماماً يعود بنا إلى عصر التسلط والاستبداد الذى ثار عليه الشعب قبل سنتين.

إن التشاور مع المعنيين بأى قرار تريد الحكومة إصداره هو عين الممارسة الديمقراطية، فالديمقراطية ليست فقط التباهى ليل نهار بإجراء انتخابات نزيهة أو شفافة، وإنما هى إعطاء الشعب دوراً فى عملية اتخاذ القرار، خاصة إذا كان هذا القرار يمس قوته اليومى ويلغى تقليداً سائداً منذ عشرات السنين.

لماذا لم تتباحث الحكومة مع المعنيين من أبناء هذا الشعب الذى تصورنا أنه لم يعد كمية مهملة كما كان فى عرف الحكومات السابقة؟ إن فى الدول الديمقراطية لا تستطيع أى حكومة محلية أو مركزية اتخاذ مثل هذه القرارات دون الرجوع للشعب، وكم من القرارات ألغيت، وكم من المشاريع لم تقم لأن السكان اعترضوا عليها، فلماذا لم تأخذ الحكومة رأى الناس فى الحسبان؟

 أما أزمة القمامة التى حولت قاهرة المعز ذات الألف مئذنة إلى مقلب زبالة لا يليق بتاريخها العريق ولا بمظهرها الحضارى، فيبدو أنها أكبر من قدرات هذه الحكومة الركيكة التى تزايدت فى عهدها أكوام القمامة على كل ناصية بشكل لم نشهده من قبل، لقد كانت مصر من أكثر المجتمعات نجاحاً فى جمع القمامة عن طريق الزبالين الغلابة الذين يتلاشون يوماً بعد يوم، كما كانت ناجحة فى تدويرها قبل أن يعرف الغرب صيحة إعادة التدوير هذه، فماذا حدث ولماذا فشلت الحكومة هذا الفشل الذريع فى التعامل مع المشكلة، رغم أنها كانت ضمن المشاكل التى وعد برنامج الرئيس مرسى بحلها خلال المائة يوم الأولى من حكمه؟

 ثم يأتى هؤلاء الطلبة العظام الذين يعطون من فوق رصيف جامعتهم مثالا على الوطنية والتمسك بالحق حيث يدافعون عن التعليم الجيد الذى نتطلع إليه منذ سنين. لقد وعدت حكومة سابقة جامعة النيل بجامعة أخرى، ولا تجد الحكومة الحالية لديها الحيلة لتسوية هذه الأزمة بتوفير المساحة اللازمة للجامعتين فى المنطقة ذاتها التى تزخر بآلاف الأفدنة الخاوية من أى عمران.

إن أداء أى حكومة لا يقاس فقط بقدراتها على التفاوض من أجل الاستدانة من الجهات الأجنبية، التى كانت ترفضها وهى فى المعارضة، وإنما أيضاً بالتعامل اليومى مع ما يمس حياة الناس ومصالحهم الشخصية.

msalmawy@gmail.com