عماد فؤاد يكتب : نتيجة «مرسى» فى امتحان «اليمين الدستورية»
مازلنا نعيش أجواءً كشف الحساب» للرئيس محمد مرسى والنسب المئوية المضروبة عن مدى نجاحه أو إخفاقه فى تنفيذ المهام الخمس «النظافة والأمن والخبز والوقود والمرور» التى تعهد بإنجازها فى المائة يوم الأولى، وأعتقد أن الكتابة عن تلك الأيام الأولى لـ«مرسى» سيكون مملاً بعد أن قطع أياماً من المائة يوم الثانية، وستمر هى الأخرى وندون له كشف حساب آخر وبأرقام مضروبة أيضاً ترفعه إلى مصاف القديسين.. حسبما يرى مؤيدوه، وتنزل به إلى سابع أرض فى تقدير من يعارضونه.
وأرى أن الرئيس مرسى يجب أن يخضع لحساب آخر أعمق من حساب الملفات التى ألزم نفسه بها، ولنبدأ من اليوم الأول لرئاسته أو من اللحظة التى وقف فيها أمام المحكمة الدستورية العليا ليؤدى اليمين «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
دعونا نحاسب الرئيس على ما أقسم عليه ونلتمس العدل فى الحكم عليه، ونعطيه ما سيحسن من درجات. ومن عندى أعطيه الدرجة النهائية فى الحفاظ على النظام الجمهورى لأنه سر وصوله لرئاسة الدولة، وإذا قدر له الاستمرار فى منصبه، فسيستمر فى ظل ذلك النظام.. خلصنا من الالتزام الأول فى اليمين الدستورية.. وندخل على الالتزام الثانى «أن أحترم الدستور والقانون»، وفى رأيى أن مرسى لا يستحق درجات الرأفة التى تضمن له الحد الأدنى من النجاح بعد أن حنث باليمين ولم يحترم الدستور والقانون عندما «تجرأ» على مقام النائب العام- محامى الشعب- وحاول إقالته بالمخالفة للقانون والدستور، وأرجو ألا يخرج علينا واحد «لابس وش العبيط» ويقول إن الرئيس لم يقل النائب العام، ورقاه إلى درجة سفير، لأننى سأقول له كيف سيتم تعيينه سفيراً، وقد تجاوز الستين من العمر وهى السن القانونية لإحالة السفراء إلى المعاش.
والمؤسف فى الأمر أن «مرسى» لم يحترم الدستور والقانون، ونائبه كان من أبرز القضاة، ولديه وزير للعدل، وحوله كتيبة من القانونيين اختارهم كمستشارين له، وكذلك المستشار حسام الغريانى الذى تملكه غرور القوة بعد وصول الإخوان للحكم باعتباره من المؤلفة قلوبهم بالنسبة للجماعة، وتجرأ هو الآخر بتهديد النائب العام بمصير «السنهورى»، فى إشارة ضمنية إلى إمكانية الاعتداء عليه بالضرب بالأحذية داخل مكتبه، ولضيق المساحة لا يمكننى الاستفاضة فى مقال واحد فى رصد عدم احترام الرئيس لقسمه باحترام الدستور والقانون، وأذكركم فقط بقراره بعودة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية بانعدام وجوده، وغيرها من الممارسات التى تجعلنى وبضمير مستريح لإقرار رسوب مرسى.
ونأتى للالتزام الثالث من القسم «أن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة»، وأتمنى أن تخرج علينا مؤسسة الرئاسة لتعلن ما هى مصالح الشعب التى رعاها الرئيس حتى الآن، مع الأخذ فى الاعتبار أن كل المؤشرات والتقديرات ترجح اقترابنا من ثورة الجياع، وأقترح على مستشارى الرئيس أن يعدوا له سلة الاحتياجات الأساسية لأقل مواطن دون أى كماليات، يعنى أكل وشرب وعلاج وتعليم، ونؤجل بند الملابس والكهرباء كمان، وبحسبة بسيطة أثق أن مرسى نفسه سيطالب بحقه فى الرسوب فى ذلك الالتزام بعد أن يصل إلى يقينه أن أغلبية المواطنين عاجزون فى عهده عن سد احتياجاتهم الأساسية، وحتى زجاجة الزيت وكيلو الرز وكيلو السكر اللى كان الإخوان بيوزعوها أيام الانتخابات لم يعد لها أثر الآن، لأنها سلع موسمية مرتبطة بالانتخابات فقط.
ويبقى الالتزام الأخير من اليمين الدستورية «أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه» واستحلف كل من أعطى لمرسى صوته فى الانتخابات، أن يجيب بصراحة على السؤال: هل التزم الرئيس بما أقسم عليه، بعد كل ما يحدث فى سيناء، وارتفاع معدلات سقوط أبنائنا من ضباط وجنود الشرطة والجيش ضحايا للإرهاب؟ وهل يرضيه «طناش» الرئيس على بقاء الأنفاق على الحدود مع غزة؟
اعتدنا فى الجامعات أن الطالب يمكن أن ينجح وينتقل إلى السنة التالية حتى لو رسب فى مادتين.. ومرسى دخل امتحان اليمين الدستورية فى ٤ مواد نجح فى مادة واحدة- النظام الجمهورى- وسقط فى ثلاث مواد.. وكما رأينا بعض الطلاب يتركون كلياتهم إلى كليات أخرى بعد تعثرهم فى الدراسة، أقترح على مرسى أن يطلب تحويله إلى كلية أخرى بعد تعثره فى كلية «الرئاسة».. كان مالها كلية «الحرية والعدالة».