مركز شفافية يتضامن مع مصطفي حسين واحمد رجب ضد التيارات الدينيه
يتابع مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بقلق بالغ ملاحقات محامي تيارات دينية للكاتب الصحفي أحمد رجب ورسام الكاريكاتير مصطفي حسين ، ومطالبات أمام القضاء بإيقافهما عن العمل ، بزعم قيامهما بنشر كاريكاتير ورسومات " تخالف الأخلاق والدين " حسب معتقدات هذه التيارات وأتباعها .
وكان الكاتب والرسام نشرا فى جريدة أخبار اليوم عدد السبت 4 يونيو الجاري كاريكاتيرا يحمل فكرة الأول ومرسوما بريشة الثاني ، واعتبرها أتباع تلك التيارات اعتداء علي الأخلاق والدين واستهزاء بالسلف من صحابة النبي "ص" ، لمجرد وجود صورة رجل ملتح وإمرأة ضمن رسومات تضم الشخصية الكاريكاتورية الشهيرة "كمبورة" التي ابتدعها الكاتب والرسام منذ سنوات .
ويبدو أن التيارات الرجعية التي عادت لتمارس دورا غير واضح بإتجاه العمل السياسي بعد قرون من الصمت علي طاغية ظلت تحرم الخروج علي طاعته لعقود ذاق خلال الشعب المصري ويلات القتل والتعذيب والفقر والجهل والمرض ، بدأت أعمالها غير المقبولة بإحداث ردة علي قيم ومباديء ثورة الحرية التي أنجزت أول أهدافها بإجبار رئيس الدولة علي ترك منصبه ، لتبدأ بتوجيه سلاح الإرهاب الفكري بوجه حملة الأقلام وحماة فكر المواطنين ومثقفي الوطن .
وكانت لتلك التيارات التي ما لبثت أن ذاقت طعم الحرية بعد عقود من إذلال أتباعها علي يد النظام البائد وارتباط بعضهم بأجهزته ومصالحه داخل كيانات تركت لهم فيها حرية العمل ضمن صفقات كانت النظام البائد يديرها معها لضبط ميزان القوة بينها وبين التيارات السياسية الوطنية المستهدفة بالحصار ، أدوار أكثر تأثيرا بالسلب علي توجيه مستقبل البلاد في لحظات حاسمة من تاريخ مصر ، آخرها حدث الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي والذي سادت خلاله لغة تكفير واضحة لكل من قال "لا" ، بزعم أنه سيحشر مع المسيحيين الذين توافق أغلبهم معه في الرأي ورفض الانتصار لدينه حسب تعبيرات مشاهير مشايخ الفضائيات وخطباء عدد لا حصر له من المساجد ، بخلاف أدوار خفية مارسها أتباع هذه التيارات والمتأثرين بفكرهم ومذاهبهم ، خلال أحداث الفتن المفتعلة بين المسلمين والمسيحيين في إمبابة وعين شمس ، وقبلهما صول .
ويري مركز شفافية إن حرية الرأي والتعبير التي تحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 ، والتي تقر مادته التاسعة عشر " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود " ، وهو الإعلان الذي ربما يجهله أتباع هذه التيارات غير الواعين بمعيشتهم في عالم متغير ، يمكن أن تصاب هذه الحرية في مقتل منهم إذا ما توافقت قوي المجتمع المدني والتيارات السياسية الوطنية ، علي منهج وآلية موحدة وواضحة لمواجهة هذه التيارات وما تحمله من أفكار تمثل خطرا واضحا علي حرية التعبير وإبداء الرأي .
ولا يمكن القبول بأي حال باستمرار ترك هذه التيارات وأتباعها تتحدث وحدها باسم المسلمين ويفرض أتباعها وصايتهم علي المجتمع بمعتقداتهم وقناعاتهم أنها أولياء الله أو الوسطاء بينه وبين خلقه في قبول الأعمال أو رفضها . كما لا يبدو المشهد منطقيا مع تراجع كافة القوي السياسية الوطنية والقوي المدنية بتنظيماتها المختلفة ، أمام هجمات أتباع هذه التيارات علي مكتسبات الثورة وأولها حرية التعبير ، واستمرار تجاهل تأثير خطاباتها الدينية المختلطة بالسياسة علي عقول المصريين ، والتي تؤكد تماما توجههم نحو الوصول إلي السلطة والبرلمان تحت ستار الدين ، بشكل يهدد أي عملية سياسية ديمقراطية بالفشل وانعدام المساواة والحيادية ، في ظل بقاء أكثر من ثلث الشعب دون تعليم أو عمل .
ويأمل شفافية في مبادرة النائب العام المصري بحفظ التحقيقات في أي بلاغات موجهة ضد الكاتب الصحفي أحمد رجب ورسام الكاريكاتير مصطفي حسين ، كما يتمني أن تنتهي الدعوي القضائية المرفوعة ضدهما بانتصار قضائي لحرية الرأي والتعبير ، التي تحتاج إلي موقف موحد وواضح وجدي من منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات الإعلام الحر والتيارات السياسية الوطنية ، في مناصرة الكاتب والرسام اللذين طالما أمتعا الشعب المصري بأعمالهما الصحفية ، وأثرا في صناعة الرأي العام بشكل إيجابي ولائق ومحترم ، وألا تضع رؤوسها في الرمال أمام هجمات هذه التيارات الرجعية التي يتحدث أتباعها باسم الإسلام والمسلمين .