ايجى ميديا

وقد يزيد من أهمية هذا القرار الذى طال انتظاره أنه جاء بعد خطاب الرئيس بمناسبة انتصار ٦ أكتوبر، الذى للأسف كانت ردود أفعاله بين الجماهير - فيما عدا أعضاء حزب الحرية والعدالة الحاضرين فى الاستاد - سلبية فى معظمها.

وقد كنت أتمنى أن تصدر مع القرار قائمة بأسماء جميع من سيفرج عنهم بموجب العفو الرئاسى، حتى يعرف الناس من الذى شمله القرار ومن الذى لم يشمله مثل بعض أعضاء جماعة ٨ إبريل، فهل صحيح أنهم استثنوا من القرار؟ وإذا كان صحيحاً فما السبب؟ إن الشفافية فى هذه الأمور أساسية، وغيابها يثير من الشكوك والمخاوف ما لا يفيد أياً من الطرفين.

إن نشر قائمة أسماء المفرج عنهم من شأنه أن يبعث على الثقة، وينأى بالقرار عن أى شبهة بواعث شخصية، وهو ما لم يتحقق حين أصدر الرئيس قراره الجمهورى السابق بالعفو عن عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسجونين فى العهد السابق والمتهمين فى قضايا مختلفة.

لقد تردد آنذاك أن من بين المفرج عنهم شقيق زوجة الرئيس، الذى كان متهماً فى قضية جنائية وليست سياسية، وهو ما لم يتم نفيه ولا تأكيده، ومازالت تلك الشبهة عالقة فى الأذهان حتى الآن، وقد كان من الممكن تبديد أى شبهات بنشر أسماء المفرج عنهم والتهم التى كانت موجهة لهم.

إن قرار مرسى الأخير بالإفراج عن «مناصرى الثورة» ينبغى أن يلقى القبول الواجب، لكنه لن يكتمل إلا بنشر أسماء المفرج عنهم، وتوضيح كيف تم التأكد من أن ما قاموا به كان بالفعل «لمناصرة الثورة» كما نص القرار.

ولقد استثنى القرار من العفو كل من ارتكب القتل العمد، فكيف سيتوصل من يطبقون القرار إلى معرفة ما إذا كان من اتهم بالقتل قد فعل ذلك عمداً أم دفاعاً عن النفس أم لـ«مناصرة الثورة»؟ هل سيتم التحقيق معه أم محاكمته أولاً، وبناءً على ما يتوصل إليه التحقيق أو تحكم به المحكمة يتم الإفراج عنه؟ أسئلة كثيرة تحتاج إجابات.

msalmawy@gmail.com