ايجى ميديا

- كتاب «الالتزامات» لمؤلفه الفقيه الكبير الدكتور عبدالرازق السنهورى باشا، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق، وصاحب فكرة ثم منشئ وأول رئيس لمجلس الدولة.

لا أدرى بالضبط عدد صفحات الكتاب، ولكن لا أعتقد أنه أقل من ألف صفحة!! وكان يدرس لنا هذه المادة الدكتور السنهورى شخصياً.. وكان بعبقريته يلخص لنا المائة صفحة تقريباً فى محاضرة واحدة!! بطريقة السهل الممتنع، لذلك كنا حريصين على حضور كل محاضراته نكتب ما يقول.. وكان هذا يغنينا عن «الغرق» فى ألف صفحة ويزيد.

ولكن يبدو أن هناك كتاباً فى الطريق سيضرب الرقم القياسى.. ويفوق كتاب «الالتزامات»!! رغم أنه يجب أن يكون أصغر كتاب- مثل كل دول العالم- أقصد كتاب الدستور الذى يعدونه الآن!!

الدستور فى كل دول العالم عبارة عن وريقات قليلة جداً تحوى المبادئ العامة التى يجب أن تسير عليها الدولة بلا أى تفاصيل.. التفاصيل متروكة للقوانين المكملة للدستور.

أما ما يحدث الآن، فهو شىء غريب حقاً!!

الأخ البلتاجى يحمل «ملزمة»!! تصوروا ملزمة خاصة بالنص على حرية الإبداع والرأى والعقائد.. ويلف بها على الفضائيات.. ويقرأ المادة رقم كذا التى تقول كذا وكذا، أما المادة رقم كذا فهى تنص على كذا وكذا.. وهكذا عشرات المواد المتناقضة المتضاربة المحيرة للمحاكم والنيابات.. حكاية غريبة فعلاً.

هذه الملزمة يجب أن تكون مجرد مادة واحدة من كلمات معدودة تنص على حرية الإبداع والرأى والعقيدة فى حدود ما تنص عليه القوانين المنظمة.. فقط لا غير.. كل الدساتير فى العالم مقتضبة هكذا.

دستور ١٩٥٤ الذى لم ير النور.. قد مزقوه فى مجلس قيادة الثورة، لأنه ينص على الحريات المختلفة.. وضربوا صاحبه فى حوش مجلس الدولة.. هذا الدستور «المثالى» لا تزيد عدد صفحاته على «الملزمة» التى يحملها الأخ البلتاجى، ويدور بها على الفضائيات، هى تنص على بند واحد فقط.. فما بالك بباقى البنود؟!

الدستور عبارة عن كتيب صغير يقرؤه الناس وهم فى طريقهم إلى مقر الاستفتاء.. يقرأون وهم فى السيارة أو المترو فى دقائق معدودة.. الدستور مبادئ عامة لا يختلف عليها اثنان تتم قراءتها فى دقائق.. والتفاصيل فى القوانين المكملة للدستور.

■ هناك صراعات واختلافات حول المحكمة الدستورية والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية.. أمال قانون استقلال القضاء هينص على إيه؟! مثلا.. مثلا.. مثلا.

والموضوع حديث الساعة هو حكاية «حبس الصحفيين».. وحكاية «الريشة التى فوق رأس الصحفيين».. وهذا الكلام الفارغ.

رغم أن الموضوع فى منتهى البساطة..

حينما تم إنشاء نقابة الصحفيين تقرر أن يكون لهم ميثاق شرف يقسمون عليه.. المفروض القسم عند الالتحاق بالنقابة ثم فى كل عام خلال اجتماعات الجمعية العمومية.. وتقرر أن الذى يخالف هذا الميثاق تتم محاسبته عن طريق مجلس «تأديب النقابة» لا المحاكم.. عقوبات مجلس تأديب النقابة أشد وأعنف من الحبس والسجن.. عقوبات النقابة تبدأ بالإيقاف عن العمل من ستة أشهر «حد أدنى» إلى سنتين.. والبديل هو الشطب نهائياً من جدول النقابة.. وهذا معناه أن الصحفى لن يعمل، ولن يكتب، ولن يقبض عليه من ستة أشهر إلى ما لا نهاية!! وهى أقصى عقوبة الشطب!!

بعض إخواننا الصحفيين يعتبرون أن هذه العقوبات أقصى عقوبات فى التاريخ.. معناها خراب البيوت على الأقل لمدة ستة أشهر.. ونسيان الصحفى.. الصحفى سينسى نفسه وينساه الناس!!

أما فى السجن.. فالصحفى يكتب من وراء القضبان والصحف تنشر له.. وقد فعلتها أنا شخصياً عندما اعتقلنى عبدالناصر مدة قصيرة «قبل أن يفرج عنى الملك حسين شخصياً.. وكان راتبى يرسل إلى منزلى باستمرار».

بالذمة.. أى العقوبتن أشد إذن؟! ثم إن مجلس التأديب أقدر على إصدار الحكم العادل طبقاً لميثاق الشرف.. ولكن تقول لمين؟!