ايجى ميديا

وكنت ومازلت أرى أن الحل الاقتصادى النزيه هو توزيع المليارات المخصصة للدعم بين مضاعفة رواتب العاملين فى الدولة والتأمينات، بعد نشر مظلة التأمين لتشمل المعدمين، وبهذه الطريقة يصبح رجال الأعمال مجبرين على زيادة رواتب موظفيهم.

وكان ينبغى أن نسمع من الرئيس محمد مرسى شيئاً يختلف عما قاله الرئيس محمد حسنى، لكننا لم نر إلا النسج على ذات النول، من التأكيد على استمرار الدعم وترشيده.

أما الأرقام التفصيلية التى ذكرها الرئيس فى خطابه عن لترات السولار التى تم ضبطها وأطنان الزبالة التى تم رفعها، فهى لا تشبه إلا ما كنا نتندر به حول الرئيس محمد حسنى، عندما أغضبه الحديث عن غياب «المشروع القومى»، فقال مستغرباً: «أمال مشروع المجارى ده يبقى إيه؟!».

خلط الرئيس محمد حسنى بين مفهوم «المشروع القومى»، أى الهدف الكبير الذى يوحد وراءه الوجدان المصرى وبين فك أزمة المحصور.

واعتزاز الرئيس محمد مرسى بما تحقق فى هذه الخدمات علامة جديدة على توفيق الأوضاع مع السائد أيام مبارك، أى استبدال المشروع القومى بتفاصيل خدمية.

ربما أراد الرئيس محمد مرسى أن يقول إن هناك ما تحقق بشأن خطة المائة يوم، لكن من الذى سينقذ المائة التالية؟

السولار يُسرق لأن أوكار الفساد فى وزارة البترول بحاجة إلى سولار وسخ لحرقها ولم تحرق بعد، ومخالفات المرور كثيرة، ليس لأن هذا الشعب قليل الأدب ولكن لأن المجرمين السابقين كانوا يطبقون القوانين دون أن يقدموا بنية أساسية تساعد السائق على معرفة اتجاهات الطرق، ولأن تخطيط المدن يتم على أساس أمنى ومجاملة للمتنفذين من عناصر الحكم المباشرة أو العناصر المتحالفة معها من رجال أعمال وغيرهم، وليس لصالح السيولة المرورية. كما أن عودة الشرطة تسعدنا، لكن تقديراتها لن تحوز ثقة المواطن ما لم تكن عادلة، ولن تكون عادلة قبل أن يتقاضى رجل الشرطة ما يكفى قوت يومه.

وأما عن الزبالة، فإن الرئيس الذى لا يرضى لنا أكل الحرام، لم يزل يرضى بأن تأكل الحكومة حراماً، من خلال استمرار إتاوة الزبالة فى فواتير الكهرباء، بينما يعود المواطن ليدفع مرة أخرى للشركة الخاصة التى يتعامل معها.

كل هذه التفاصيل الصغيرة يمكن أن تشكل معاً مشروعاً قومياً واحداً عنوانه «قانونية وعدالة الدولة المصرية وشفافيتها»، وهذا فقط ما ينقذ المليارات المهدرة فى الدعم، وهو الذى يمكن أن يجعل النظافة سلوكاً عاماً، ويجعل مخالفة المرور مقبولة من المخالف، فلا يتظاهر ضدها.

فى خطاب الرئيس لم تقف سياسة توفيق الأوضاع عند تفاصيل الداخل، بل شملت علاقتنا بالخارج من خلال استمرار سياسة الاقتراض. لكن الرئيس جعل البنك الدولى يقتسم الحمل معه بالإصرار على أن الفائدة واحد فاصل واحد، هى فائدة ميسرة وليست ربا، وهنا نسأل: هل وفق البنك الدولى أوضاعه لكى يعتمد سياسات إسلامية ويمنح قروضاً حسنة؟!

وإذا كانت إدارة الاقتصاد بالحل والحرمة وليست بالحسابات الاقتصادية، فهل من الحلال أن نقترض قرضاً دون فوائد تماماً ثم نفاجأ بانخفاض قيمة الجنيه إلى النصف عند السداد، هل ستكون الخمسون بالمائة «فرق العملة» حلالاً؟!

هذا سؤال يحتاج إلى فتوى شرعية، لكن المؤكد أن توفيق الأوضاع مع سياسات إطفاء الحرائق الجزئية لا يتماشى أبداً مع صيحة الرئيس: «ثوار.. أحرار.. هنكمل المشوار».