ايجى ميديا

مـاتلـومـش حد إن ابتسم أو عبس

فيه ناس تقول «الهزل» يطلع «جد»

وناس تقول «الجد» يطلع «عَبَثْ».

تداعت إلى ذاكرتى هذه الرباعية من رباعيات الراحل العبقرى «صلاح جـاهين» وأنا بصدد كتابة هذا المقال للمطالبة بتفعيل اتفاقية «مكافحة الفساد»، صدرت الاتفاقية عام ٢٠٠٣ عن الأمم المتحدة، ووقَّعت عليها معظم الدول الأعضاء، ومن بينها «مصر»، حيث وقعها الرئيس السابق «حسنى مبارك» عام ٢٠٠٤، وصدَّق عليها البرلمان المصرى عام ٢٠٠٥، امتنعت الحكومة عن نشرها فى جريدة الوقائع المصرية حتى لا تلتزم بتفعيلها، رفعت حركتا «شايفنكم»، و«مصريين ضد الفساد» دعوى ضد «الرئيس السابق» وضد رئيس مجلس الشعب لهذا السبب، اضطرت الحكومة إثر ذلك لنشرها فى «الوقائع المصرية»، كان ذلك عام ٢٠٠٧ بعد عامين من تصديق البرلمان عليها، ومع ذلك لم تأخذ الدولة أى إجراءات جدية نحو تفعيلها لا تشريعياً ولا تنفيذياً، بدأت «شايفنكم»، و«مصريين ضد الفساد» حملة رأى عام، للضغط على الدولة لتنفيذ الاتفاقية، وقمنا بصياغة بيان، وعرض على المستشار «أحمد مكى» فرآه غير مناسب، فصاغ بياناً بديلاً ببلاغة وإيجاز، اشتمل البيان الذى صاغه سيادته على ثمانى نقاط أوضحت للمواطنين لماذا نناشدهم التوقيع على البيان للضغط على الحكومة لتفعيل الاتفاقية، وجاءت طبقاً لصياغته كما يلى:

أولاً: لإيجاد هيئات مستقلة تتولى مهمة منع الفساد، بمنأى عن تأثير أجهزة الدولة، بما يجسد مبادئ سيادة القانون، وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العامة.

ثانياً: لاعتماد وترسيخ نظم توظيف المستخدمين المدنيين والموظفين العموميين، بحيث تضمن مبادئ الكفاءة والشفافية، ومعايير الجدارة والإنصاف والأهلية وغيرها من المعايير الموضوعية، مع ضمان تناوبهم على المناصب التى تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة.

ثالثاً: لتقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة مع مراعاة مستوى التضخم والنمو الاقتصادى.

رابعاً: لوضع نظم وتدابير تُلزِم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عما لهم من استثمارات وأنشطة حرة، وعن كل ما قد يكون فيه تضارب فى المصالح مع وظائفهم فى الدولة.

خامساً: لوضع قواعد «صارمة» لتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الأموال العمومية، تشمل إجراءات اعتماد الميزانية الوطنية، والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات فى حينها، ووضع نظام يتضمن المعايير المحاسبية للمراجعة المالية.

سادساً: لتشجيع المجتمع الأهلى، والمنظمات غير الحكومية والأفراد على المشاركة فى أنشطة منع الفساد ومحاربته، وزيادة وعيهم بما يمثله من خطر عليهم.

سابعاً: لتغليظ العقوبات الخاصة بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظائف والاختلاس والتبديد والمتاجرة بالنفوذ.

ثامناً: لتوفير الحماية الفعالة للمُبَّلغِين وللشهود والخبراء الذين يدلون بشهادة تتعلق بأفعال مُجّرمة طبقاً للاتفاقية، وكذلك أقاربهم – عند الاقتضاء - من أى ترهيب أو انتقام.

وقد قامت السيدة الفاضلة حرم المستشار أحمد مكى- وهى عضو مؤسس فى حركة «مصريين ضد الفساد» - بجهد كبير ونشاط عظيم لنشر الوعى بالاتفاقية وجمع التوقيعات المطالبة بتطبيقها فى محافظة الإسكندرية.

وجاء المستشار أحمد مكى وزيراً للعدل، وبدا لنا أن نذكره بوضع تفعيل الاتفاقية ضمن الأمور ذات الأولوية، فيمكننا الاحتفال فى ٩ ديسمبر بيوم محاربة الفساد العالمى، وحتى لا تصدق فينا الرباعية.

والجد يطلع عبث.. و«الهزل» يصبح «جد».