ايجى ميديا

فالحقيقة أن معظم ما خرج حتى الآن من مناقشات «التأسيسية» التى استبعد منها أغلب فئات الشعب، أثار من المخاوف أكثر مما بعث على الاطمئنان، وربما كان أكثر ما أدى إلى التوجس من نتائج عمل الجمعية هو غياب الشفافية وعدم معرفة الناس حقيقة ما يجرى داخل الجمعية التى سميتها فى مقال سابق «الصندوق الأسود».

ففى مقابلة استغرقت ٩٠ دقيقة، تعرفت على رجل قانون هادئ رصين، اختار أن يبذل الجهد الصامت فى ترشيد اتجاهات الجمعية التى يرأسها، والتى كثيراً ما شط أعضاؤها المختارون لاعتبارات لا علاقة لها بالدستور، عن أن يتفرغ للرد على تخوفات أكد لى أنه لا أساس لها من الصحة، قائلاً إنها إن كانت قد طُرحت من بعض الأعضاء فإنه لم يؤخذ بها، وهو يرى أن الرد العملى السليم على مخاوف الناس هو إخراج دستور محترم يلقى اتفاق جميع الفئات ويليق بتاريخ مصر العريق فى سن القوانين وفى كتابة الدساتير.

ولقد اتفق معى المستشار الغريانى على أن الدساتير لا تكتبها الأغلبية السياسية، وإنما يجب أن تأتى نتيجة للتوافق المجتمعى، لكنه يفرق بين ضرورة استطلاع آراء فئات الشعب المختلفة، وهى مهمة فى رأيه أساسية، وعضوية هذه الفئات للجمعية التأسيسية التى ينبغى أن تتشكل من الخبراء التكنوقراط المتخصصين فى كتابة الدساتير.

من هذا المنطلق كان حرص الرجل على سماع انتقاداتنا، وعلى معرفة رأى أدباء مصر من أعضاء اتحاد الكتاب الذين وضعوا وثيقة تحدد المواد التى ينبغى أن يقوم عليها الدستور، خاصة فى باب الحريات، وقد وجدت لدى المستشار الغريانى رغبة صادقة فى أن يليق الدستور الصادر عن الجمعية التى يرأسها بتاريخه المهنى، فمثلما كان دستور ١٩٥٤ هو دستور عبدالرزاق السنهورى، فإن الدستور الجديد - بحلوه وبمره - سيكون دستور حسام الغريانى.

msalmawy@gmail.com