ايجى ميديا

وقد طعن على قرار إنشاء هذه اللجنة أول مرة، وحكم القضاء الإدارى بعدم مشروعية قرار إنشائها ورغم ذلك فقد أعيدت على النحو ذاته الذى أنشئت به اللجنة الأولى وبالغالبية من أعضائها. ولذلك فهى مهددة بعدم المشروعية إذا أتيح للقضاء الإدارى أن ينظر فى أمرها. ولست بذلك أستبق الأحكام ولكن أعبر عن رأيى فقط.

ولعل هذا هو ما يدفع تلك اللجنة إلى أن تنتهى بسرعة فائقة، رغم المشاكل، من وضع ما يطلق عليه «مشروع الدستور» لكى يستفتى عليه ثم يقال بعد ذلك إنه يستمد قوته من إرادة الشعب.

تقديرى أننا نقلب شكليات الأمور على جوهرها فى أمر خطير لا يحتمل أن نأخذ بالشكل ونهمل الجوهر.

والذى يتابع ما يحدث داخل «اللجنة» وخارجها مما يتعلق بها يدرك أن هناك ارتباكاً شديداً وانقساماً حاداً بين كثيرين من أعضاء هذه الجمعية. بل إن هناك كلاماً كثيراً عن أن ثمة مجموعة غير قليلة تنوى الاستقالة، لأنها تعترض على عديد من المواد الجوهرية الأساسية فى المشروع بل إن الأمر وصل إلى حد التهديد باللجوء إلى الجهات الدولية بزعم أن مشروع الدستور يخالف مواثيق حقوق الإنسان التى انضمت إليها الدولة المصرية، وإن كنت لا أميل كثيراً إلى مثل هذا الإجراء، تقديرى أن حالة الارتباك التى تسود الجمعية مرجعها إلى أمرين أساسيين:

أولاً: تشكيل «الجمعية» وتغليب فصيل سياسى ذى توجه معين عليها.

ثانياً: عدم معرفة كثير من أعضاء «اللجنة» بالمعنى الأساسى والجوهرى للدستور.

ويبدو أن ردود فعل الفصيل الغالب فى الجمعية تتسم بالارتباك بل يبدو أيضاً أن هذا الفصيل ليس متفقاً كله على كل المواد الخلافية.

ومن ناحية أخرى فإن القوى المدنية التى بدأت تتجه إلى تحالفات، أعتقد أنه سيكون لها تأثير كبير فى الحياة السياسية الآن وفى المستقبل وسيكون لها تأثير كبير بالنسبة لموضوع الدستور، هذه القوى تهدد بالنزول إلى الشارع فى مسيرات تعلن أنها ضد العديد من مواد المشروع التى تهدد الحقوق والحريات العامة.

وقد حاول فضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن يوفق بين أعضاء الجمعية من الاتجاهات المختلفة وهو جهد مشكور، خاصة أن فضيلته محل احترام الجميع وتقديرهم.

ولا يستطيع أحد أن ينكر أهمية اجتماع يضم الدكتور محمد البرادعى والأستاذ عمرو موسى والمناضل حمدين صباحى، وعدداً من قادة الأحزاب ذات الاتجاه المدنى لإعداد خطة عمل مناهضة لاتجاه الجمعية، بل إن هناك تفكيراً عملياً لدى كثيرين بإعداد مشروع دستور مدنى ديمقراطى مواز للمشروع الذى تعده «الجمعية» يكون متفقاً مع التطورات الدستورية فى عالم اليوم، ويفتح أبواب مستقبل ديمقراطى أمام مصر بعد ثورة شبابها فى الخامس والعشرين من يناير.

لقد وصف أخى وصديقى وزميلى الأستاذ الدكتور أحمد كمال أبوالمجد المشهد السياسى الحالى، بما فيه وضع الجمعية التأسيسية، بالارتباك الشديد، وهو وصف صحيح وسليم.

ما الذى جعلنا نعيش فى هذا الوضع؟

خطأ البداية يؤدى دائماً إلى أخطاء كثيرة.

الوضع الطبيعى بعد قيام الثورة أن يسقط الدستور الذى كان قائماً قبلها ثم «تنتخب» جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور ثم يناقش هذا المشروع علانية ولمدة كافية ثم يطرح بعد ذلك على الاستفتاء العام ليأخذ قوته من إرادة الشعب الذى سيحكمه ذلك الدستور الذى يفترض أن يعيش عقوداً وعقوداً وليس بضع سنوات.

هكذا بدأت تونس، وهذا هو ما حدث عقب ثورات بلدان أوروبا الشرقية بعد خروجها من سيطرة الاتحاد السوفيتى.

ولكننا رفضنا الطريق السليم وبدأنا طريق الاستئثار والإقصاء.

والله غالب على أمره.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.