ايجى ميديا

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو، ماذا نحن فاعلون بتلك المليارات إن صدقت وعودها ونُفذت عقودها ؟

قد يبدو السؤال مستغربا لكثيرين ولكنه فى الحقيقة جدير بالالتفات إليه فى ضوء المساعدات والتدفقات المالية التى سبق أن حصلنا عليها قبل وعقب حرب ١٩٧٣، ولم نعظم استفادتنا منها كما كان المأمول، وضاعت فى زمن- سمه كما شئت- الفرص الضائعة أو زمن الطغيان وهو ما لا يجب أن يضيع فى زمن يوصف أحيانا بزمن الإخوان.

وبداية أعلم يقينا أننا لم نعد نقبل بحث أفكار لمشروعات ملوثة للبيئة أو مستهلكة بكثافة للطاقة أو لإنتاج سلع استهلاكية ترفيهية. كما أننى بالعلم ذاته أستبعد تماماً قبولنا لأى شروط سياسية أو اجتماعية أو ثقافية تخل باستقلالية قرارنا الوطنى.

وبناء على ما سبق فإن أهل الثقافة والرأى ناهيك عن المستفيدين والغارمين من أبناء الوطن المعنيين، يحق لهم دوما التعبير ولفت النظر إلى ما قد يكون فيه جلب فائدة أو دفع ضرر:

١- أتمنى أن تكون عندنا استراتيجية تنمية شاملة، تحدد فيها الأهداف والخطط والمشروعات والمناطق العمرانية والاحتياجات، ونوع التكنولوجيا المطلوبة وغيرها. وتشمل أيضا تحديدات وجداول لرد القروض وتوزيع أعبائها بين الأجيال. وقبل ذلك وأهم، تطبيقات بوصلة النظام الاقتصادى المتبع والذى علينا الانتظار- للأسف- لحين وضع الدستور وإقراره لمعرفة نوعه وشكله.

٢- وإذا ما تعددت التكنولوجيات المصاحبة للقروض والاستثمارات القادمة من دول ومؤسسات مختلفة النظم والمعرفة الفنية والتطبيقية، فمن الأهمية بمكان تحديد نوع التكنولوجيا المتقدمة والملائمة، ليس لكل مشروع على حدة فقط بل أيضا لجملة المشروعات- على الأقل- التى ترتبط بصناعة أو صناعات متشابكة. ولعل الخبرة المختزنة لدينا فى صناعات مثل الحديد والصلب، السيارات، عربات السكك الحديدية، المراجل البخارية.... وغيرها تبين لنا الكثير فى هذا الخصوص.

٣- تقنين استبعاد المؤسسات والشركات الأجنبية، التى ليس لها سابقة أعمال طويلة وعالمية، من الاشتراك فى المشروعات بطريقة مباشرة أو من الباطن، خاصة إذا كانت هذه المؤسسات حديثة التكوين وعرضة لتكون بعد ذلك سريعة التفكيك.

٤- وفى ترتيب الأولويات فقد يكون من المناسب لسرعة تعظيم المكاسب ودوران عجلة الإنتاج، البدء بتمويل وتنفيذ المشروعات المتوقفة أو المتعثرة فى الإنتاج أو الخدمات أو المعرفة والمخترعات، وتلك المغذية لأخرى فرعية كانت أو ثانوية.

٥- أهمية تجهيز الكوادر القانونية المتخصصة فى العقود الدولية، للاستعانة بعملها وخبرتها اللذين لا غنى عنهما فى هذا المجال، وما أخطاء وخطايا عقود تصدير الغاز المصرى للخارج عنا ببعيدة.

٦- وفى إطار الاستفادة من عروض الخبرات الفنية والمعلوماتية، أرجو أن يحظى مشروع إزالة الألغام بما يستحقه من أولوية واهتمام بأن ندفع الدول المعنية لتعتبره دليل صدق نية، إن لم تعتبره دليلا على مسؤوليتها الدولية.

وكما حدثنا الأستاذ حسنين هيكل مرات عن فرص مصر الضائعة فى زمننا المعاصر، فالأمل أن تكون فرصة انطلاقة ٢٠١٢/٢٠١٣ الاقتصادية هذه المرة علامة فارقة فى مسيرة التنمية المصرية.

* باحث فى الاستراتيجية والأمن القومى