ايجى ميديا

وقد تعرض التقرير، الذى نشر منذ أيام، لـ٣٥ دولة فى العالم تم اختيارها من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية باعتبارها تمر بمرحلة فاصلة ما بين التقدم والتراجع فى المجال الديمقراطى، كان من بينها من أطلق عليهم التقرير «دول الربيع العربى» التى جاءت منها أفضل دولة حققت تقدماً فى الحريات، وهى تونس التى وصفها التقرير بأنها دولة «حرة جزئياً»، وأسوأها البحرين التى وصفت بأنها «غير حرة»، وهو الوصف الذى شاركتها فيه مصر.

وقد اعتمد التقرير، الذى حمل عنوان «دول فى مفترق الطرق ٢٠١٢»، على خمسة معايير محددة تدل على حال الحرية. فى كل من الدول الـ٣٥، وهى أولاً: قوة المجتمع المدنى ومدى فاعليته، وثانياً: نظام الحكم الديمقراطى، وهل اقتربت الدولة منه أم مازالت بعيدة عن تحقيقه؟ وثالثا: حرية التعبير وتليها حرية الصحافة بشكل خاص، ثم أخيراً حكم القانون، هل الحكم للقانون بالفعل أم أن القانون معطل أو يطوع لأغراض سياسية؟ وقد عاب التقرير على الوضع فى مصر أن الدولة مازالت بعد ما يقرب من سنتين على قيام الثورة تفتقر إلى الكثير من الإصلاحات المؤسسية المطلوبة،

 وأشار إلى أن هذا هو ما يعطل الإصلاح الديمقراطى المنشود، ثم أكد التقرير ما سبق أن نبهنا إليه مراراً وتكراراً حتى مللنا من إعادته، وهو أن الحكم الحالى مازال يعتمد على الكثير من القوانين الجائرة والمعيبة قانونياً التى سنّها النظام السابق، والتى يستغلها النظام الحالى لما وصفناه بأنه مصالحه الحزبية الضيقة بدلاً من أن يعمل على تعديلها أو إسقاطها، وضرب التقرير مثلاً على ذلك بالصحافة قاصداً بالطبع قوانين النظام السابق التى سمحت للنظام الجديد بتغيير رؤساء أكثر من ٥٠ جريدة قام الحكم باختيار بدلائهم، وأكد التقرير أن إلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر دون إلغاء العقوبة هو «عملية تجميلية» بحتة.

إن هذا التقرير الذى قرأه العالم كله للثقة التى يحوزها «فريدم هاوس» بين مراكز الأبحاث فى العالم إنما يؤكد أولاً أن المرحلة الانتقالية التى أدارها المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتسمت بالعشوائية فى إصدار القوانين، بينما يتسم الحكم الحالى بغياب الإصلاحات المؤسسية المطلوبة التى وحدها تفتح الطريق للإصلاح الديمقراطى الذى من أجله قامت الثورة.

msalmawy@gmail.com