عبداللطيف المناوى يكتب :المشروع الشاطر الذى لم يتم نفيه بعد
عندما قال لى صديقى العائد لتوه من أمريكا إنهم مشغولون الآن فى العاصمة الأمريكية للإعداد لزيارة الرئيس المصرى، وأيضا إعداد لقاءات للسيد حسن مالك، سألت بتلقائية: وماذا عن ترتيب لقاءات لخيرت الشاطر؟ فأجاب مندهشا: لا أعلم ما إذا كان ضمن الوفد أم لا. سؤالى كان تعبيرا عن صورة مثيرة للتساؤل عن طبيعة أدوار كل من السيدين الشاطر ومالك اللذين يوضعان على أجندة أى مسؤول أو مستثمر عربى أو أجنبى يزور مصر، ويبدو أن هذا اللقاء الذى يوحى - بضم الياء وفتح الحاء - به يكون أحيانا أكثر أهمية وعملية من اللقاء مع الرئيس الذى يبدو لقاؤه فى بعض الأحيان بروتوكولياً، وهذه الحالة تذكرنا بمشاهد قريبة عانت منها مصر ودفع أصحابها الثمن. هذه إشارة سريعة لهذا الموضوع الذى يحتاج إلى أكثر من معالجة فى مرات مقبلة، ومن آخرين مهتمين بأهمية الاستمرار فى الضغط للحفاظ على ملامح دولة.
موضوعى اليوم يرتبط بقضية غاية فى الخطورة، ورد فيها اسم المهندس الشاطر، وأعلم أنه مهتم، وطرح هذا الموضوع منذ أشهر على بعض الجهات وقوبل اقتراحه بالرفض لأسباب تتعلق بالأمن القومى. هذا الموضوع هو إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وغزة، وقد تردد أن هناك تفويضاً رئاسياً للشاطر بإدارة هذا الملف، والاتفاق مع الجانب الفلسطينى حول محاور تنفيذ المشروع، لعلاقاته القوية بحركة حماس.
المهندس الشاطر، ومعه رئيس الوزراء، نفيا خبر التكليف الرئاسى ولكن لم ينف أى منهما أو أى مسؤول خبر إنشاء المنطقة الحرة، بل إن المهندس الشاطر أخذنا معه فى جولة كلامية حول عدم الانكفاء والتقوقع على الذات والتواصل مع دول الجوار العربية والإسلامية، وكلام لا ينجح إلا فى تشتيت الرؤية عن الموضوع الرئيسى وهو هنا: ما موقف النظام الحاكم فى مصر اليوم وأعوانه أو قياداته فى الجماعة من هذا المشروع؟ أظن أن هذا سؤال مشروع يحتاج إلى إجابة حاسمة، وأنا هنا لا أناقش وضع المهندس الشاطر ولا علاقته كرجل أعمال بهذا المشروع، فهذه ليست قضيتى الآن.
وقد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى التاريخ القديم للمشروع الإسرائيلى - الأمريكى الذى يطلق عليه أسماء عدة أهمها وأقربها للواقع هو «مشروع تبادل الأراضى»، وقد ولدت الفكرة من جديد فى السبعينيات، فطرحت فكرة لتحييد سيناء مقابل تعويضات لمصر، ثم طرحت فكرة تدويلها وإقامة صندوق دولى لتنمية سيناء، ثم طرحت فكرة تبادل الأراضى بين مصر وإسرائيل أثناء مفاوضات السلام لحل مشكلة ضيق مساحة أراضى غزة، وهى الفكرة التى قوبلت برفض حاسم من الرئيس السادات وقتها.
وقد نشر فى مطلع عام ٢٠١٠ دراسة مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق جيورا إيلاند التى قال فيها إن مملكة الأردن الجديدة هى وطن الفلسطينيين التى ينبغى أن تتكون من ثلاثة أقاليم تضم الضفتين الغربية والشرقية وغزة الكبرى التى تأخذ جزءا من مصر. والدراسة طويلة أنصح بالاطلاع عليها، لكنى هنا سأذكر الجزء الخاص بتصور الوضع بالنسبة لسيناء فيها، وهى كالتالى:
تنقل مصر إلى غزة مناطق مساحتها نحو ٧٢٠ كيلومتراً. وتشمل هذه المنطقة جزءاً من الشريط الممتد على طول ٢٤ كيلومتراً على طول شاطئ البحر المتوسط من رفح غرباً حتى العريش، بالإضافة إلى شريط يقع غرب كرم أبوسالم جنوباً، ويمتد على طول الحدود بين إسرائيل ومصر. وتؤدى هذه الزيادة إلى مضاعفة حجم قطاع غزة البالغ حالياً ٣٦٥ كيلومتراً نحو ثلاث مرات.
وتستمر الدراسة الصادمة لتطرح ماذا تستفيد مصر، وتقول التالى: تحصل مصر من إسرائيل على أرض تقع جنوب النقب مساحتها ٧٢٠ كيلومتراً. تسمح إسرائيل بحفر قناة تربط بين الأردن ومصر. وستمر القناة التى يبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات من الشرق إلى الغرب «على بعد خمسة كيلومترات من إيلات»، وتكون خاضعة للسيادة المصرية الكاملة، بحيث لا يحتاج الانتقال من مصر إلى الأردن إلى موافقة إسرائيلية، وما يتبع ذلك من فوائد اقتصادية. سيستثمر العالم فى مصر «عبر البنك الدولى» فى مشاريع تحلية المياه وتكريرها لحل أزمة مصر المائية المقبلة. وكذلك فى مشروعات الطاقة النووية.
هذا بإيجاز شديد ما كان مطروحاً ومازال، ويبقى السؤال: أين ذلك من المشروع الذى لم يتم نفيه حتى الآن؟
وبحق أتمنى أن يتم نفيه.
menawy@gmail.com