إسراء عبدالفتاح تكتب : حتى لا ننسى (الدستور أولاً)
انتهت اللجنة التأسيسية للدستور من إعداد أحد أهم أبواب الدستور وهو باب «الحقوق والحريات والواجبات العامة» ووضعته على الموقع الرسمى الخاص باللجنة حتى يتسنى لكل مواطن الاطلاع عليه وإضافة تعليقاته إيجابية كانت أو سلبية. وبعد جلسات استماع عقدتها اللجنة مع هيئات وكيانات وأفراد وكذلك ما تنويه اللجنة عن سفر وفود رسمية من اللجنة لعقد جلسات مع المصريين فى الخارج، يأتى دور شديد الإهمية لمنظمات المجتمع المدنى والحركات السياسية والأحزاب وبل وكل من يهمه الشأن العام لمصر، فى تعريف المواطنين المصريين فى الداخل والخارج بالدستور الجديد وخلق حوار مجتمعى حول مواده فصلا فصلا وعرضه على الاستفتاء الشعبى للتصويت عليه «بنعم» أو «لا».
فلابد ألا يشغلنا سعينا حول تحقيق تحالفات مدنية سياسية وانتخابية عن واجبنا تجاه دستور مصر الذى من خلاله يتاح المناخ الديمقراطى الحر، فلابد أن يكون الدستور من أول أولويات هذه التحالفات وأن يكون هدف من أهداف التحالفات المدنية تعريف المواطن بالدستور الذى سيستفتى عليه وأخذ موقف موحد منه حتى لانعيد خطأ الاستفتاء الأول الخاص بتعديل الدستور والذى عاد بنا إلى خانة المربع صفر.
لابد أيضاً للتيارات الدينية أن تغير استراتيجيتها وآليتها التى تتمثل فى تخويف وتوجيه الناس باسم الدين فقط لتحقيق مكاسب سياسية واستعراض قوتهم وقدرتهم على الحشد. وأن يضعوا نصب أعينهم ما فعلوه بمصر وبالمسيرة الثورية بتحريضهم للمواطنين للتصويت بنعم الذى كان السبب الرئيسى فى فشل الترتيب المنطقى الحتمى للمرحلة الانتقالية وهو وجوب أن يكون (الدستور أولاً). ورغم أن الحسابات تختلف الآن وبأن الشعب أصبح أكثر وعيا وبأن الوقت مازال أمامنا لتوعية المواطنين إلا أننا نناشد السادة أصحاب التوجهات المختلفة من تيارات إسلامية وليبرالية واشتراكية أن تفكر فى مصلحة الوطن أكثر مما تفكر فى بسط نفوذ أيديولوجيتها على الدستور كاملا، فخروج دستور لكل المصريين هو المراد الحقيقى.
وأن نبدأ بتوعية المواطنين والتواصل معهم بعد انتهاء كل فصل على حدة، يجعلنا نقترح ونطالب بأن يكون التصويت بنعم أم لا على أبواب الدستور منفصلة وليس على الدستور فى مجمله حتى يكون ذلك مؤشراً شبه حقيقى لآراء ورغبات المواطنين. فمن المحتمل أن يكون هناك مادة أو أكثر فى باب بعينه تشهد جدالاً واسعاً فيكون الحكم فى ذلك للشعب وأن يكون هناك مجال لإعادة النظر فى باب فقط من الدستور أفضل كثيراً. أما التصويت على الدستور فى مجمله فسيعكس عدم وعى الشعب بالأبواب ومواد الدستور ويخلق نوعاً من الحملات السلبية التى شهدها الاستفتاء الماضى.
وقد تساءل الدكتور البرادعى الأسبوع الماضى أين تعهد الرئيس بإعادة تشكيل التأسيسية؟ وأكد أن تأسيسية لا تمثل التعددية الفكرية ودستور غير متوافق فيه على القيم الأساسية سيؤدى إلى شرخ مجتمعى عميق. وهذا يجعلنا نتساءل بدورنا أين وعد الرئيس بإعادة تشكيل التأسيسية والذى نقصد به أن هناك من استقالوا من اللجنة التأسيسية من أعضاء مجلس الشورى وآخرون من المنسحبين عند بداية التشكيل وآخرون ممن هم غير ملتزمين بالحضور لماذا لا يتم استبدالهم بمن يحقق التوازن الحقيقيى والتعددية الفكرية داخل اللجنة وتستمر اللجنة فى عملها؟ لماذا يتجاهل الرئيس هذا الوعد والعهد؟!
ولكن حتى الآن جاءت مواد باب الحقوق والحريات متوازنة إلى حد بعيد، فأقرت حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بالإضافة إلى حرية بناء أماكن العبادة، حرية الفكر وإبداء الرأى بأى من وسائل النشر. وحرية إنشاء الجمعيات والنقابات وكذلك أقر حرية التجمع والتظاهر السلمى دون الحاجة إلى إخطار مسبق. كما أن الدولة ستلتزم بإتاحة المعلومات وتمكين المواطن من الحصول عليها. وقد وردت المادة ٣١ التى تنص على التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية والاقتصادية لذوى الإعاقات الخاصة وتهيئة الثقافة العامة والمرافق بما يناسب احتياجاتهم.
أما عن الواجبات فهى العمل والدفاع عن الوطن، كذلك المشاركة العامة والتصويت هما واجب على كل مواطن. والحفاظ على الوحدة الوطنية والحماية البيئية وكذلك أداء الضرائب.
وعن المرأة جاءت مادة واحدة فقط تحدثت عن المساواة بينها وبين الرجل فى الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. فهل سيحرمها هذا النص من تولى مناصب معينة. هل هذا يعنى أنه ليس لنا أن نحلم بتولى منصب رئاسة الجمهورية أو مناصب أخرى بعينها؟!
وهل ذكر المرأة فى مادة واحدة فى باب الحقوق والواجبات يعكس تمثيل المرأة داخل اللجنة غير المناسب إطلاقاً لتمثيلها الحقيقى فى المجتمع.
هنا يجب علينا جميعا أن نعيد إلى أذهاننا فى هذه المرحلة شعار (الدستور أولاً).
esraa.abdfattah@gmail.com