ايجى ميديا

 وإذا كنا نقول دوما فى المواقف المبهمة مأثورة إذا عُرف السبب بطل العجب، فإن معرفة سبب حضور السيد حسن مالك للمؤتمر وتحدثه فيه لم تُزل تعجبى، بل على العكس أثارت فى ذاتى التساؤلات عن الرجل ودوره وعلاقة الرئيس بجماعته التى ادعى، ولايزال، انفصاله التام فى قراراته عنها. فتعجب حينما تعرف وفقا للأخبار التى عرّفت ماهية الرجل فى المؤتمر بأنه منسق الاتصال بين المستثمرين ورجال الأعمال وبين رئاسة الجمهورية!! أى كلام هذا يا سادة؟ وكيف يكون «شاهبندر تجار جماعة الإخوان» هو همزة الوصل بين رجال المال والرئاسة التى يرتبط مع رئيسها بقسم طاعة للمرشد لا لمصر؟

والأهم ألا يخلق هذا شكلاً جديداً من أشكال تزاوج السلطة برأس المال فى علاقة غير شرعية عانينا منها لسنوات وأفرزت لنا شخصيات من نوعية عز وشركاه؟ وألا يؤكد ذلك أن السيد الرئيس مُحاط بأفراد جماعته ومكتب إرشاده فى كل ما يتعلق بإدارة أمور البلاد، وبخاصة بعد أن انتشر خبر حضور الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون العلاقات الخارجية، يوم السبت الماضى اجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين! بشكل يرسم أكثر من مليون علامة تعجب.

لن أقلل من شأن حسن مالك فى عالم التجارة التى ورثها عن أبيه منذ سنوات بعيدة، وواصل فيها نجاحه، حتى صار رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر، باعتباره رجلاً يساهم فى التنمية التجارية التركية، كما لن أقلل من حجم ما تعرض له فى الماضى على يد نظام قمع كل المصريين، ولكننى ضد خلط الأوراق ببعضها فى غفلة من المصريين واعتبار أن هذا الأمر شىء طبيعى ومكافأة يحصل عليها الرجل وغيره من رجال الإخوان، كلُ حسب مجاله بعد سنوات النضال التى يحلو لهم الحديث عنها وكأنهم خاضوها بمفردهم دوناً عن المصريين. ولنا فى القرآن قياس، فنقول لهم: «قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَىَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ».

ليس هذا فحسب بل تتعدد مبررات الرفض لهذا الوضع. فبمنطق الدين، تعلمنا ألا نضع أنفسنا فى مواضع الشبهات. وبمنطق السياسة، أليس من الأفضل أن يتولى هذا المنصب المستحدث خبير من خبراء الاقتصاد والسياسة معاً، فلا يكون رجل أعمال يمارس المهنة وله فيها مصالح وعلاقات ومآرب أخرى، وأنه قد يُقرب من يريد ويستبعد من يريد «والنفس أمارة بالسوء» كما قال ربى؟ يا شاهبندر التجار دعنى أسألك: ألم يحن الوقت لمصر أن تبنى دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والجماعات؟.