ايجى ميديا

■ من السقطات التى وقع فيها بيان المبادرة الزعم بأنه «تم تحويل الأرض المنتزعة من أهلها إلى مصيف خاص ومنتجع سياحى لعاملى هيئة الطاقة النووية، وتوقف المشروع تماماً فى عام ٢٠٠٦»، وباعتبارى عملت بالموقع لمدة خمس سنوات «٢٠٠٢-٢٠٠٧» وكنت المهندس المقيم، أستطيع أن أؤكد بضمير نقى أنه لا وجود لمثل هذه المنتجعات، وقد كنت أتوقع بعد اقتحام الموقع من قبل عصابات مسلحة، وزيارته من قبل ما يسمى بـ«لجنة تقصى الحقائق» والتى شاركت فيها المبادرة، أن يكون الكشف عن هذه المنتجعات السياحية المزعومة مدعماً بصور وأفلام فيديو التقطها أعضاء «لجنة تقصى الحقائق» بدلاً من الاكتفاء بحضور مأدبة غداء، والعنعنة وهو أمر لا يليق بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى أكن لها كل احترام، من ناحية أخرى فالمشروع لم يتوقف تماماً فى عام ٢٠٠٦ كما زعم البيان، والعكس هو الصحيح فقد توقف المشروع عام ١٩٨٦ لمدة ٢٠ سنة وتم إحياؤه عام ٢٠٠٦ بعد اتضاح أكاذيب وزير البترول سامح فهمى بأن مصر غنية بالغاز الطبيعى لتبرير تصديره إلى إسرائيل.

■ من الأمور المثيرة للسخرية الزعم باعتزام الهيئة «إزالة التعديات عن طريق العاملين بها، متجاهلةً القنوات التنفيذية الشرعية المنوط بها تنفيذ مثل هذا القرار حال صدوره وفقاً لإجراءات ومعايير محددة قانوناً»، وقد رجعت لجريدة الأهرام التى نسب البيان إليها هذا الخبر ولم أجد أى ذكر لاستخدام العاملين بالهيئة فى إزالة التعديات، وليس لدى الهيئة- أو غيرها من الإدارات المدنية بالدولة- جيش أو شرطة خاصين بها فكل العاملين بها عاملون مدنيون ولا يمتلكون أى أسلحة، وتنظم المادة ٩٧٠ من القانون المدنى كيفية إزالة التعدى على ممتلكات الدولة وتنص على أنه «فى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص (وزير الكهرباء والطاقة فى حالتنا) إزالته إدارياً»، وبالطبع سيتم هذا بالتعاون مع الجهات التى يمكنها التنفيذ بالقوة وهما على سبيل الحصر وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

■ وأخيراً أعجب للأسباب التى دعت لأن تقحم المبادرة نفسها فى مجال لا تعرف عنه شيئاً وهو مجال الطاقة، دون أن تحاول حتى تنظيم ندوة عن الموضوع تدعو له الأطراف المختلفة، ويتضمن البيان أقوالاً غير معقولة مثل القول بـ«إصرار هيئة المحطات النووية على المضى قدماً فى مشروع تؤكد كل المؤشرات على نية الجهات السيادية والتنفيذية مراجعته»، وكأن الهيئة ليست جزءاً من الجهاز التنفيذى للدولة، وكأنها تستطيع المضى قدماً فى هذا المشروع ليس فقط دون موافقة سياسية صريحة، ودون التزام حكومى راسخ بتمويل المشروع والقيام بأعبائه المختلفة، أو القول دون دراية بأن «البدائل المتجددة للطاقة- والتى تمثل حلولاً أكثر أمناً واستدامةً وفعالية لمشكلة الطاقة فى مصر من حيث الكلفة الاقتصادية والآثار البيئية واستراتيجية التوليد والاكتفاء من الطاقة»، وكأن وزارة الكهرباء والطاقة حين تخطط للتوسعات المستقبلية لمنظومة التوليد الكهربى، تفتقر للخبراء فى مجالات التوليد باستخدام الطاقات التقليدية، والطاقات المتجددة، والطاقة النووية.

■ ما يحزننى فعلاً أن مثل هذه البيانات توحى للقارئ بأن الهدف هو تنفيذ ما سعت إليه إسرائيل طبقاً لما أعلنه أمنون شاحاك، رئيس الأركان الإسرائيلى الأسبق، «كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية».

* نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً