جمال عيد: قانون الطوارئ الجديد يلغي حبس الصحفيين بتهمة حرية النشر والتعبير
أكد الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن قانون الطوارئ الذي أُقِر من قِبل وزير العدل المستشار أحمد مكي ما هو إلا قانون استثنائي ولا يُستخدم إلا في حالات خاصة مثل حالة إعلان الحرب، وأن هذا القانون تمت الموافقة عليه بعد أن أجريت عليه العديد من التعديلات حتى لا يكون قانونًا (مُفصّلاً) خصيصًا كأداة يستخدمها النظام الحاكم يبطش بها من يشاء، كما كان يحدث في العهد السابق.
وقال ''عيد'' خلال لقائه ببرنامج ''هنا العاصمة'' مساء الثلاثاء، أن أهم تعديل أُجري على بنود قانون الطوارئ الجديد هو إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، والحبس بسبب قضايا تتعلق بحرية النشر والتعبير والصحافة.
كما ''عيد'' استعرض بعض المُقترحات والأطروحات التي من المتوقع إجراؤها على قانون الطوارئ الجديد، وذلك في حضور المستشار أحمد مكي وزير العدل، حيث كان من ضمن تلك المُقترحات التي ذُكرت في حواره مع وزير العدل، تأسيس هيئة متخصصة لمتابعة ورقابة حقوق النشر والعمل الصحفي والإعلامي من دون تدخل أو ضغوط من قِبل الحكومة أو أي مسئولين حكوميين ما دام العمل خاضع لميثاق العمل الصحفي والإعلامي، وذلك كخطوة أولى لتحسين الأوضاع ومحو فكرة الممارسات القمعية التي كانت تُتبع في العهد البائد بحُجة تنفيذ قانون الطوارئ.
يذكر أن، المستشار أحمد مكي وزير العدل، قد أقر قانون الطوارئ الجديد منذ يومين، على أن يفرض فى الظروف الاستثنائية لمدة 6 أشهر ولا يجوز مده مرة اخرى الا بعد موافقة مجلس الشعب .