بعد قرار حبس رئيس جريدة الدستور كبار السياسين يهاجمون القرار بشدة
أدان عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والثورية قرار محكمة الجنايات بحبس ''اسلام عفيفى'' رئيس تحرير جريدة الدستور، على ذمة القضية المتهم فيها بإهانة الرئيس محمد مرسي، وتأجيلها لجلسة 16 سبتمبر. وانتشر على موقع التواصل الاجتماعى ''تويتر''، العديد من التغريدات، الرافضة للحبس فى قضايا النشر والرأي. وعلقت الناشطة السياسية ''جميلة إسماعيل'' على صفحتها على تويتر قائلة '' غباء منقطع النظير حبس رئيس تحرير الدستور المسطو عليه، اتضطروننا للتظاهرللافراج عن عفيفي(الدستورالمخطوف)مثلما فعلنامع ابراهيم عيسي (الدستورالاصلي)؟! لا حول ولا قوة الا بالله''. وأضافت جميلة اسماعيل بأنها قاطعت جريدة الدستور منذ السطو عليها عام 2010 وأنها لا تحترم صحافتها أو مهنيتها ولكنها ضد الحبس الإحتياطى لأى صحفى. بينما علق الناشط السياسى ''وائل غنيم'' على صفحته على تويتر قائلاً: ''إهانة الرئيس'' تهمة فضفاضة يمكن تسييسها ممكن بكره حد يكتب رأيه إن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس! '' وعلق ''عمرو حمزاوى'' رئيس حزب مصر الحرية ، وقال أن قضية إسلام عفيفى تعد كارثة كبرى لأنها تعد تعقب للصحفيين وعودة لممارسات سلطوية مقيتة وعودة لممارسات مبارك موضحاً أنه لا توجد تهمة لإهانة الرئيس فى سياق ديمقراطى. وأضاف حمزاوى قائلاً : ''الدفاع عن الحرية ضرورة وإن قبلنا العصف بها الآن في ما خص البعض منا سيعصف بالغد بحرياتنا جميعا. هكذا يعاد التأسيس للسلطوية'' وأدان حزب غد الثورة قرار المحكمة بحبس اسلام عفيفى قائلاً ''غد الثورة: ندين ونرفض الحبس الاحتياطي علي زمه قضايا النشر.. ولامبرر أو سبب واحد قانوني من أسباب الحبس الاحتياطي يتوافر بحق رئيس تحرير الدستور'' وأصدر النائب البرلمانى السابق ''مصطفى بكرى '' بيانا على صفحتة على موقع التواصل الاجتماعى ''فيس بوك'' قال فيه : ''حبس اسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور علي ذمة قضية سب الرئيس وتاجيل نظر القضية إلى 16 سبتمبر، وما رأي الرئيس في انصاره واعضاء حزبه الذين يسبوننا وينهشون اعراضنا ويهددوننا بالقتل ويقطعون الطرق ويعتدون علي الاعلاميين. وتابع: ''اليس هؤلاء يستحقون المحاكمة ام انكم امتلكتم البلاد واصبحتم اصحاب الحل والعقد وحولتمونا الي خدم في حظائركم .. السجون لن تخيفنا والموت لن يردعنا.. تذكروا ان مبارك كان يظن نفسه نصف اله! ''