انطلاقا من حرص الدولة علي ازالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو وإيجاد فرص العمل بالمحافظات،
فقد بادرت هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع محافظة مطروح فى حل نزاع للمحافظة مع رجلي أعمال لتنفيذ عدداً من المشروعات السياحية.
اسفر ذلك عن تحرير عقد تصالح باستيداء متأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلي لمبلغ ٧٦٦ مليون جنيه ، وجدولة مبلغ ٨٥٠ مليون جنيه باقي المستحق على عدة أقساط خلال ٤ اشهر حتى يتمكنا من بدء العمل الفعلي وضخ استثماراتهما وفق الجدول الزمني المحد
