قال الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي طارق رمضان أن البيان الإعلامي الذي أصدرته شركة صلة مصر الراعية للحقوق التجارية و الإعلانية للنادي الأهلي لا يعتد به كوثيقة قانونية يتم علي إثرها تفاسخ العقد المبرم بين النادي الأهلي و شركة صلة .
و أكد طارق رمضان في حواره مع الإذاعي أحمد منتصر خلال فقرة هجمة مرتدة علي راديو مصر أنه لابد من إرسال خطاب رسمي من شركة صلة إلى النادي الأهلي تعبر فيه الشركة عن رغبتها في فسخ العقد من طرفها ، و تسمى هذه الحالة قانوناً " التفاسخ " أي فسخ العقد من طرف واحد .
و في هذه الحالة يترتب علي هذا الخطاب الرسمي تبعات قانونية و إقتصادية أهمها أن يصبح التأمين النهائي حق للنادي الأهلي دون حاجة لإتخاذ أي إجراءات قضائية ، كما محاسبة شركة صلة عن باقي فترة التعاقد كاملةً .
و هذا ما نصت عليه كراسة شروط مزايدة حقوق الرعاية التجارية و الإعلانية التي فازت بها شركة صلة ، و لكن في حالة توقيع شرط جزائي قيمته ٢٥٠ مليون جنيه كما هو متداول يكون النادي الأهلي قد أهدر ٢٥٠ مليون أخرى كان من حقة الحصول عليها ، فمن حقه طبقا لكراسة الشروط قيمة العقد كاملةً .
و أكد طارق رمضان علي أن الخسائر المادية التي ستلحق بشركة صلة في حال سحب إستثماراتها من مصر ستكون كبيرة جداً و مترتبة علي كل عقود الشركة بخلاف التعاقد مع النادي الأهلي .
و قال طارق رمضان أن عقد الأهلي مع صلة سارياً حتى يتم إرسال خطاب رسمي من الشركة و كل مايحدث حتى الآن لا يعتد به قانوناً .
