ضبطت هيئة الرقابة الإدارية (م.ا) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولى المحافظة، لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتى تمثل قيمة الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات، وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الأراضى، وعقب تقنين الإجراءات بمعرفة الهيئة، سدد المتهمون 25 مليون جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كما تم القبض على (م.ج) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، و"م.ا.ب" أمين صندوق الجمعية، و(م.م.ا) عضو مفوض من الجمعية، و5 آخرين من أعضاء مجلس إدارتها، لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة أرض وتجهيزها لإقامةً مشروع سكنى لأعضاء الجمعية.
وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، والعضو المفوض، وإخلاء سبيل باقى المتهمين بضمان مالى.
كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال، وصاحبة شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5٪ من السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية 50 كيلو جرام من خام الذهب تبلغ قيمتها 33 مليون جنيه، وبعرض المتهمة على النيابة قررت حبسها.
