قرر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تكليف الشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة لبحث الموقف القانوني لصفاء حجازي رءيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق وعلى الفور قامت الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بإحالة الامر الى اللجنة القانونية لإبداء الرأى القانونى تجاه المعاملة المالية للسيدة صفاء حجازى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام .
وكشفت مذكرة رسمية للجنة القانونية رقمها 4296 فى 30 أبريل 2017 أنه بالإطلاع على القانون رقم92 لسنة2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة و الإعلام تبين أن المادة 83 منه تنص على أن " تحل الهيئة الوطنية للأعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ويؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالإتحاد الى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الإتحاد إلى أن تصدر اللوائح والقانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة .
وقالت مذكرة اللجنة القانونية " وحيث أن العلاقة بين السيدة صفاء حجازى والإتحاد ما تزال قائمة وأنها لم تبلغ السن القانونية للإحالة للمعاش حتى تاريخه ومن ثم ووفقا لصريح نص المادة 83 من القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فإنها تحتفظ بكافة ما كانت تتقاضاه من مرتبات ومكافآت وبدلات وسائر حقوقها المالية المقررة لها بصفة شخصية إلى أن يصدر قرار من السلطة المختصة بتوفيق وضعها الوظيفى " .
وافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على رأى اللجنة القانونية كما قرر تخصيص سيارة لها لتذهب بها الي المستشفي المخصص لعلاجها حتي يتم الادارة اللوائح الخاصة بالهيئة والتي تقنن أوضاعا العاملين خاصة من القيادات العليا الذين في الخدمة ولم يتم وصولهم الي السن القانونية ولم يطلبوا الخروج الي المعاش قبل السن القانونية ومن ناحية اخري طالب زين الشؤون القانونية تقنين اوضاع العاملين بديوان وزارة الاعلام خاصة ابراهيم العراقي وكيل اول وزارة الاعلام سواء من نايمة تابعيته للوطنية للإعلام او نقله بدرجة الي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام -كما جاء في مصريون
