أحمدناجي قمحة
نقلا عن البوابة نيوز
أصبح العالم العربى يوم الخميس الماضى على خبر غاية فى الخطورة والدلالة، فها هو الكونجرس الأمريكى يقر بأغلبية ساحقة ضمت أصوات الديمقراطيين والجمهوريين بداخله على إقرار قانون «جاستا» والذى يعنى العدالة ضد رعاة الإرهاب، وأصبح «جاستا» قانونًا تشريعيًا يسمح لأسر الضحايا بمقاضاة الحكومة السعودية ومصادرة وحجز أموالها وأصولها الاستثمارية. وحظى مشروع القانون المذكور الذى تم إقراره برعاية كل من، السيناتور «جون كورنين» الجمهورى من ولاية تكساس، والسيناتور «تشاك شومر» الديمقراطى من ولاية نيويورك، كما حظى بدعم تحالف غريب من أعضاء مجلس الشيوخ الليبراليين والمحافظين، بما فى ذلك «آل فرانكن» الديمقراطى من ولاية مينيسوتا، و«تيد كروز» الجمهورى من ولاية تكساس. وسيعطى القانون المجال لأصغر قاضٍ فى أية مقاطعة أمريكية أو أية قرية فى ولاية حتى لو كانت ولاية ألاسكا النائية، الحق فى الحجز على الأموال السعودية والتحفظ على ممتلكاتها حتى يتم البت فى قضية تعويضات أهالى ضحايا أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ وإنهاء إجراءات التقاضي، وذلك فى حال ما أقدمت إحدى عائلات ضحايا على رفع دعوى قضائية ضد السعودية. وقد أخذ الكثير من المحللين من تمرير القانون سندًا على أن التصدع فى العلاقات السعودية الأمريكية قد أوصل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة حرجة وخطيرة، خاصة أن البيت الأبيض قبل صدور القانون لم يبذل ضغوطًا حقيقية لإيقافه مكتفيًا بالفيتو الذى استخدمه «أوباما»، وهى الجهود التى يراها البعض بمثابة سوء تقدير حول موقف الكونجرس، فيما يراها آخرون وأنا منهم أنها أمر متوقع، وذلك على الرغم من أهمية التحالف بين السعودية وأمريكا. بصفة عامة، إن صدور القانون سيكون نهاية للتحالف بين البلدين الذى استمر لعقود طويلة، أمر أجمعت عليه كل التحليلات. وكانت بدايات هذا التصدع آخذة فى الظهور منذ قدوم «أوباما» الرئيس الأمريكى الرابع والأربعين، لتشهد العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا. فرغم أن أوباما كان أول رئيس أمريكى يسجل أكبر عدد من الزيارات للمملكة مقارنة بمن سبقوه على مقعد الرئاسة فى البيت الأبيض، إلا أنه وبحسب ما نشره «جيفرى جولدبرج» فى مقاله الشهير (مذهب أوباما) فى مجلة «أتلانتك الأمريكية»، كانت تلك العلاقات الإستراتيجية لا تروق لـ«أوباما» على عكس ما كان يظن البعض، حيث يرى أن المملكة، وكذا معظم دول الخليج، هى مجتمعات شمولية تُعلى من شأن القبيلة والعائلة، وتنظر بمنظار ضيق لمصالحها ومصالح عشائرها فقط. كذلك، أشار إلى أن «أوباما»، يرى أن المملكة ودول الخليج يستفيدون من قوة الولايات المتحدة الناعمة والباطشة دون أن يكلفهم ذلك شيئًا، وشبههم بمن يرغبون فى الصعود على متن القطار الأمريكى المريح والسريع مجانًا، ووصل الأمر به إلى أن يصف المملكة بأنها ليست حليفًا حقيقيًا يمكن أن يُعتمد عليه، بل يرى أنها كيان أنانى لم يعد يقدم للولايات المتحدة أى شيء سوى تمويل بعض وحدات التفكير والتخطيط الاستراتيجى «Think Tanks» التى تمارس ضغوطًا على صناع القرار الأمريكى فقط لمصلحة الأسر الحاكمة فى الخليج وليس أكثر. من ناحية أخرى، شهدت العلاقات الأمريكية - السعودية أعلى درجة توتر فى السنوات الأخيرة بعد إذابة البيت الأبيض لجليد علاقتة مع إيران، العدو اللدود للمملكة العربية السعودية من زاويتى المذهب والنفوذ الإقليمي، وذلك فى خضم تبادل الاتهامات بين المسئولين الأمريكيين والسعوديين حول الدور الذى ينبغى أن تضطلع به البلدان فى منطقة الشرق الأوسط. ويمكن للأمر أن يصبح أكثر وضوحًا إذا أجبنا عن الأسئلة التالية، لماذا تقدم الولايات المتحدة بعد ١٥ سنة كاملة على أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ على فتح ملف تقرير إحدى لجان الكونجرس المكون من ٢٠ ورقة، والذى حمل شكوكًا حول احتمال تورط بعض صغار الموظفين فى السفارة السعودية فى دعم منفذى هذه الأحداث الذين كان معظمهم من حاملى الجنسية السعودية؟، لماذا القانون الجديد؟، ولماذا افتعال أسباب للصدام المباشر معها؟. الرد هو أن الدور الآن على السعودية كهدف استراتيجى على الأجندة الأمريكية، كانت المرحلة الماضية هى مرحلة إشغالها وتوريطها واستنزافها بتشتيت انتباهها وإرباك أولوياتها (حرب الحوثى فى اليمن، والمواقف المتشددة من القضية السورية)، والآن تدخل الخطة مرحلة خنقها وتعجيزها ومحاولة تفجيرها من داخلها لتوقيعها. نحن أمام مخطط تآمرى رهيب لن يتوقف عند السعودية، سيرحل أوباما خلال ثلاثة أشهر، وسوف يحل مكانه رئيس أمريكى جديد، لكن المخطط لن يتوقف برحيل أوباما، فما بدأوه سوف يواصلونه. والسؤال هو على من سوف يأتى الدور بعد السعودية؟، وهل هى دول الخليج أم غيرها؟ لو صح ما يذهب إليه تحليلي، فإن السعودية هى البداية، ولكنها ليست الهدف النهائي. فالموقف السعودى فى حرب أكتوبر، ثم الموقف السعودى من ثورة ٣٠ يونيو، يؤكدان أن مخطط سايكس - بيكو القديم والمطور بالفوضى الخلاقة ينبغى أن يستمر ويثمر. فالمؤامرة التى أدارتها الولايات المتححدة الأمريكية فى ٢٠١١ والتى كانت تستهدف إسقاط مصر، ليسهل بعد ذلك الانفراد بكل الدول العربية الكبرى وتقسيمها وفقًا للمخطط الجديد، اصطدمت بثورة ٣٠ يونيو، وبالدعم السعودى غير المحدود لنظام ٣ يوليو، بالتصدى السعودى عبر جولات مكوكية لوزير الخارجية السعودى لمحاولات الولايات المتحدة والغرب تصدير الثورة باعتبارها انقلابًا عسكريًا. إذن تيقنت الولايات المتحدة أن رهانها منذ ١٩٧٣ على كسر وشائج الرباط القومى العربى قد باء بالفشل، خاصة فى ظل تقارب لا محدود تحقق على صعيد العلاقات الثنائية، والتى توسعت لتشمل الإمارات العربية المتحدة، لتشكل السعودية والإمارات أكبر الداعمين لمشروعات التنمية وتوفير الاحتياجات البترولية وتمويل ما يتطلبه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة المصرية. كل ذلك فى ظل تأكيدات متكررة تنطلق من القاهرة على طول الخط بأن الأمن القومى العربى هو من الأمن القومى المصري، وهو المصطلح الذى لخصه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى (مسافة السكة)، دلالة على أن مصر لن تبخل عن حماية أى تهديد عسكرى أو إرهابى يمكن أن تتعرض له دولة عربية، فى ضوء أن مصر لا تنكر الجميل وتدرك جيدًا من وقف معها ومن وقف ضدها. مؤكد أن هذا التماسك فى البنيان أمر يعكس مفهوم الأمن القومى العربي، والذى تحقق فى حرب الحوثى فى اليمن، حيث تمكنت قوة التحالف العربية من وقف التهديد الحوثى للأراضى السعودية، كما تمكنت مصر من حفظ الأمن فى البحر الأحمر من خلال تأمين مضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين بما كان يهدد مشروعات تطوير وتنمية قناة السويس. أمر ينسجم تمامًا مع مفهوم الأمن القومى العربي، لكنه لا يأتى على هوى الأمريكان المدركين تمامًا لأهدافهم الاستراتيجية فى المنطقة. فالمؤكد أن المستهدف من مخطط ٢٠١١، لم تكن الأنظمة العربية بقدر ما كان إقرار سايكس – بيكو ٢ على أرض الواقع، بما يضمن التأمين الكامل لإسرائيل ويضع قدميها على أرض صلبة تحيطها مجموعة من الدول العربية القزمية بعد التخلص من الدول العربية الكبيرة، والأمر كان يعتمد على تصور أن تنشغل هذه الدول القزمية الجديدة فى صراعات لا تنتهى بينها، طبقًا للتعقيدات العرقية والقبلية والجهوية والدينية والمذهبية التى ستنقسم إليها، تمامًا كما هو الحال منذ التقسيم القديم وإن كان بصورة أقل. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا المخطط منذ إسقاط العراق الدولة الأكبر فى دول الطوق الثانى لإسرائيل وتلاها تقسيم السودان، وكان المخطط فى ٢٠١١ أن يتم إسقاط مصر وسوريا أكبر دولتين من دول الطوق الأول المباشر ومعهما ليبيا التى تمتلك قدرات عسكرية تمثل رصيدًا هائلًا للقوات المسلحة المصرية وتعد من أكبر دول الطوق الثانى أيضًا، لتبدأ الولايات المتحدة بعد ذلك فى الخلاص من باقى الدول العربية وتقسيمها وفقًا لأهوائها، وكانت المؤشرات دالة على ذلك فى إندلاع التظاهرات الشيعية فى المنطقة الشرقية للسعودية. إن الأمر الآن بمثابة الخطة «ب»، التى تتمثل فى عكس اتجاه المخطط، بحيث يتم البدء بالتفجير الذاتى للمجتمع السعودى من الداخل وتأزيمه، بما يقود إلى المزيد من التداعيات المتسارعة والمتواترة نحو تفكيك وانهيار هذه المملكة إلى مجموعة من الدويلات. الأمر حق جلل وخطير، ولا يتطلب مننا الانتظار لمزيد من الخطوات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. ينبغى على جامعة الدول العربية أن تسارع بعقد قمة عربية تتبنى موقفًا عربيًا موحدًا وكاشفًا لما ارتكبته الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم على الأراضى العربية، منذ أن كانت أول دولة اعترفت بإسرائيل وحتى الآن، متجاوزين الأزمات والخلافات التى نتجت عن ثورات ٢٠١١، كما هى مطالبة بالإعلان عن تشكيل القوات العربية المشتركة التى إستكملت كل دراساتها. كما ينبغى على السعودية أن تدعو إلى اجتماع طارئ لدول مجلس التعاون الخليجي، لاتخاذ موقف خليجى متماسك، خاصة أن العصف بالسعودية هو المقدمة نحو المزيد من السياسات الهجومية التى يمكن أن تصيب باقى دوله، مع مراعاة ما يمثله النفوذ الإيرانى المتزايد من تهديد لمستقبل الكثير من دول الخليج. ويبقى على السعودية منفردة أن تبادر قبل القمة العربية بتقديم المزيد من الانفتاح على مواقفها من قضايا شائكة فى الوطن العربى خصوصًا القضية السورية، وبقدر الانفتاح المطلوب عربيًا فإنها مطالبة بوقف استثماراتها مع تسييل ما تمتلكه من أصول وسندات لتوجيه ضربة استباقية للاقتصاد الأمريكى بدلًا من أن تتلقاها هى.
