ايجى ميديا

ولست أعرف إن كان المواطنون قد استجابوا لنداء الرئيس بالمشاركة فى حملة النظافة التى دعا إليها أم لا، فقد نالت ـ حسبما يبدو لى ـ من النقد والسخرية أكثر مما نالت من المشاركة، على أن ما يعنينى هنا هو مسؤولية الحكومة، حيث يقال إن هناك ١٥ ألف شاب وفتاة ممن يتحكم الإخوان فى توجيههم يقومون الآن بجمع القمامة من أماكن تجمعها، وهو جهد يشكرون عليه، لكن المشكلة فى الحقيقة ليست فى نقلها من مكان إلى آخر، مشكلة القمامة هى فى التخلص منها، فتلك الأطنان المتجددة من القمامة التى تصل إلى ١٤ مليون طن سنوياً ـ حسب تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ـ والتى تنتج منها القاهرة وحدها ٥.٤ مليون طن ليس حلها فقط فى نقلها من الأماكن التى ألقيت فيها إلى أماكن أخرى لتصبح مستودعاً للأوبئة والأمراض..

إن هناك شركات عالمية متخصصة فى شراء هذه القمامة وإخضاعها لعملية «تدوير» recycling لتتم الاستفادة بكل مكوناتها، سواء ما يعرف بـ«القمامة الجافة» أو «القمامة الرطبة»، ولقد عرفت مصر على مدى تاريخها عملية «تدوير» القمامة هذه، وكانت من أنجح الأنشطة، رغم أنها كانت تتم بطريقة بدائية وإن كانت فعالة، حتى إن بعض من كانوا يقومون بها صاروا من كبار الأغنياء، ثم فجأة، ومع سياسة الانفتاح وفتح الباب على مصراعيه للتكسب من التعامل مع الجهات الأجنبية، تم التعاقد مع شركات لم تكن مهمتها التخلص من القمامة بإعادة تدويرها، وإنما جمعها فقط، وحتى فى هذا لم تكن بفاعلية وكفاءة الزبالين نفسهما الذين لم نسمع أن أحدهم تخلف أى يوم عن المرور على المساكن المكلف بها.

وهكذا، عرفت مصر لأول مرة ظاهرة تكدس القمامة التى استمرت طوال العقود الماضية، بعد أن تم تفكيك صناعة جمع وتدوير القمامة بواسطة الزبالين، والتى كانت صناعة ناجحة بكل المقاييس.

وبناء عليه، فإن الحل الحقيقى لمشكلة القمامة فى مصر لا يكون بتسخير ١٥ ألف شخص لجمعها، وإنما بالوصول للطريقة المثلى للتخلص منها، وهذا لا يكون إلا بإقامة مصانع التدوير أو بيعها للشركات المتخصصة، وليس للشركات الأجنبية التى كانت تتقاضى أجراً كبيراً لعملٍ كان من الواجب أن تدفع لنا من أجل السماح لها بالقيام به.

إن مشكلة القمامة هى مثال حى للمشاكل التى يعانى منها المجتمع، والتى تحتاج لرؤية متكاملة، ولا يمكن التعامل معها بحلول جزئية.

msalmawy@gmail.com