عادل السنهورى يكتب : لرئيس والجماعة وتأديب الإعلام
هناك شكوك قد تصل إلى درجة اليقين لدى الكثيرين من الإعلاميين فى وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والمسموعة، بأن جماعة الإخوان تستعد الآن لشن حملة تأديب وترهيب وتخويف وترويض للإعلام المصرى، تحت شعار « ردع المتطاولين» على الرئيس والجماعة، ونشر أخبار كاذبة تمس سمعة وشرف الإخوان. البعض يشعر أن الجماعة لديها ثأر مع الإعلام، ورغبة جارفة للانتقام منه، هى التى تحرك سلوك الجماعة تجاه وسائل الإعلام الحكومية والخاصة. إذا تتبعنا بدايات حملة التأديب ورغبة الانتقام، سنجد أن بعض من ينتمى للإخوان ولتيار الإسلام السياسى داخل مجلس الشعب المنحل، أظهر ضيقا وغضبا وموقفا عدائيا واضحا من حرية الإعلام، ومن ممارسات بعض وسائله التى تعادى الجماعة وفكرها، فطرح اقتراحا بالرقابة المسبقة على ما ينشر فى الصحف قبل الطبع..!، ثم تصاعدت حملة الإرهاب والترهيب، واتهام بعض وسائل الإعلام بأنها تقود حملة ضد الرئيس محمد مرسى لإفشاله والتأثير على شعبيته لدى الرأى العام.
لذلك قررت الجماعة ومعها مؤسسة الرئاسة الدخول فى صدام جديد مع الإعلام عبر الدعاوى القضائية، بعد أن تقدم محامى الإخوان بالوكالة عن مرشد الجماعة ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجريدة روزاليوسف، يطالب فيه بإحالة المشكو فى حقهم إلى المحاكمة الجنائية، لأنهم أذاعوا ونشروا أخبارًا كاذبة- بسوء قصد- بالتليفزيون والجريدة تتعلق بزيارة إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس فى غزة مؤخرا إلى مصر.
واعتبر محامى الجماعة، أن ماقام به التليفزيون والصحيفة «جريمة مكتملة الأركان» تخرج عن إطار حرية الرأى والتعبير والعمل المهنى الصحفى..!، أى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وليس الحبس أو السجن فقط، لمن قام بهذه «الجريمة المكتملة الأركان» فى وجه نظر الأخ عبدالمقصود، الذى ضاقت جماعته وفاض كيلها من الأداء المهنى للإعلام الخارج عن السيطرة، والذى مازال بعيدا عن «مدرسة الإخوان للتربية الصحفية»، فقررت ترهيبه بالقضاء، وإعادة انتاج طريقة النظام السابق فى تخويف الإعلام بالقانون والدعاوى القضائية لكل من يخالف الرأى. وللإنصاف والتاريخ فإن مؤسسة الرئاسة فى السابق لم تحرك طوال 30 عاما سوى دعوى قضائية واحدة ضد صحيفة الدستور ورئيس التحرير وقتها الزميل إبراهيم عيسى بسبب نشر خبر عن صحة الرئيس السابق مبارك.
الصدام مع الإعلام، ومن قبله القضاء، لن يؤدى إلى النتيجة التى تريدها الرئاسة أو الجماعة، فالإعلام الحر والقضاء المستقل باقيان والباقى إلى زوال.