عادل السنهورى يكتب : اليوم القومى للزبالة!
ليس بالحملات والشعارات والمبادرات وحدها سنقضى على الزبالة فى مصر، والحل ليس بتخصيص أيام وطنية للاحتفال والنزول إلى الشارع بالمقشات والجرادل لجمع القمامة من الشوارع فى أكياس، ثم ينتهى كل شىء ويتوقف عند هذا الحد، ونفاجأ فى اليوم التالى للحملة أو للمبادرة بعودة أكوام القمامة مرة أخرى. بالتأكيد مبادرة الرئيس مرسى إيجابية، وتعكس اهتمام رأس السلطة الحالية فى مصر بقضية مهمة باتت تؤرقنا جميعا، وهى انتشار القمامة فى كل شارع وحى فى مصر، وهى الظاهرة التى أدهشت أحد الكتاب البريطانيين المتابعين للشأن المصرى، حتى أنه وصف المصريين بالنظافة فى بيوتهم وبالقذارة فى شوارعهم!
قضية القمامة تحتاج إلى إدارة وتخطيط وتوعية لسلوك الناس، حتى يمكن الاستفادة منها واعتبارها ثروة قومية ومصدرا رخيصا وسهلا للمواد الخام والطاقة، بل اعتبارها مصدرا للدخل القومى والثراء وتشغيل الأيدى العاملة.
المسألة ليست معقدة كما يتصور البعض، فالدراسات العلمية حول كيفية استغلال القمامة موجودة، ولا ينقص سوى الإرادة فى التنفيذ، ويمكن بين يوم وليلة التخلص من مشكلة الزبالة فى مصر للأبد إذا هيأت الحكومة مناخ استثمار جيدا للشركات العالمية والمحلية العاملة فى تدوير القمامة، مثلما يحدث فى جميع الدول المتقدمة، وحتى بعض الدول النامية، هذه الشركات تدفع للحكومات المليارات من أجل الاستثمار فى القمامة بدولها لأنها تعرف قيمة الزبالة، هذه الشركات تقوم بشراء الزبالة من المواطنين بعد حملات توعية بكيفية فرز وتدوير المخلفات، مثلما يجرى فى دول أوروبا وحتى بعض الدول العربية، خاصة دول الخليج. وأظن أنه لو تم الإعلان عن قيام الشركات العالمية بشراء الزبالة من المصريين فلن نجد ورقة واحدة فى الشارع دون تنظيم مبادرات وحملات ومناشدات.
والحمد لله، فمصر من أغنى الدول فى الزبالة، وبالتالى فالشركات سترحب بالعمل فيها، فالقاهرة وحدها تنتج 15 مليون كيلوجرام من القمامة يوميا، تكلف الدولة 200 مليون جنيه سنويا بسبب عدم الاستفادة منها، والدراسات تشير إلى أن طن القمامة بالقاهرة ثمنه 6 آلاف جنيه، يعنى لو قررنا بيع زبالة العاصمة سنوفر 90 مليون جنيه يوميا، بل سنوفر أيضا 120 ألف فرصة عمل سنويا، إضافة طبعا إلى إنتاج ملايين الأطنان من السماد والورق والزجاج والحديد والبلاستيك. والأهم رفع المستوى الصحى، وتجنب أمراض خطيرة تكلف الدولة 600 مليون جنيه سنويا.. فعلا الزبالة كنز لا يفنى.