نص مشروع قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن العمليات الإرهابية وبالمخالفة للبيانات الحكومية بالحبس لمدة ﻻ تقل عن سنتين.
وفيما يلي المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على ذلك:
“يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي قد انتهى اليوم السبت من مراجعة مشروع القانون، وجاري عرضه على رئيس الجمهورية إصداره، حيث يتضمن القانون 55 مادة.
