ايجى ميديا

لكن اتضح أن «سيادة الرئيس» ذاك، ونظامه كانا يخططان لتطفيش الأساتذة وتحويل الجامعات إلى أماكن مهجورة تماماً، كما كانا يفعلان مع مصانع ومؤسسات القطاع العام قبل بيعها بأرخص الأسعار مقابل العمولات.

لقد خضنا معارك شديدة شاركت فيها قوى الجامعات الحية والواعية بخطورة ذاك المخطط، وكنا صامدين كالقابض على الجمر لعلمنا بأن بيع هذه الجامعات وتحويلها إلى جامعات خاصة يعنى حرمان عشرات الملايين من أبناء مصر من حق التعليم الجامعى، كما يعنى حرمان مصر من حقها فى جامعات كفئة مجانية قادرة على إنتاج خريج متميز فى الطب والهندسة والتعليم والإعلام والقانون والاقتصاد والسياسة والزراعة والإدارة والمحاسبة واللغات وغيرها من التخصصات. إن من حق مصر أن يكون خريجو جامعاتها على مستوى رفيع، كما كان الأمر قائماً منذ الستينيات، حيث كان الخريج الجامعى المصرى قادراً على المنافسة والتميز فى سوق العمل المحلية والعربية، وكان كفئاً لدرجة أن الجامعات الأوروبية والأمريكية كانت ترحب به طالباً فى أقسام الدراسات العليا، وكثيراً ما كانت تغريه بعد الانتهاء من الدكتوراه ليبقى أستاذاً بها، كما رأينا مع د. مجدى يعقوب وأحمد زويل وفاروق الباز وغيرهم فى كل التخصصات.

كانت رؤيتى وأنا أخاطب «سيادة الرئيس»، ذاك، تقوم على أن النهوض بظروف العمل فى الجامعة ودعم حق الأستاذ فى الأجر العادل أمران يؤديان إلى عودة الجامعات الحكومية إلى عصرها الذهبى، وبالتالى تمكين أبناء الطبقات الشعبية من التميز والحصول على فرص العمل ذات الأجر المرتفع، وبالتالى تمكينهم من الالتحاق بالطبقة الوسطى وتوسيع نطاقها باعتبارها العمود الفقرى الحامل للمجتمع.

وكانت رؤيتى تقوم على أن توفير الظروف المناسبة لتفرغ الأساتذة للعمل بجامعاتهم وعدم الاضطرار للانشغال بأعمال خارجية يعنى خلق حالة جادة ومبدعة من البحث العلمى فى العلوم النظرية اللازمة لتنظيم وإدارة وترقية المجتمع وجوانب الحياة الإنسانية فيه، وفى العلوم التطبيقية وتطبيقهاتها فى مجالى الصناعة والتكنولوجيا.

إن تحقيق هذا التقدم يعنى تمكين مصر الوطن من تحقيق دخل اقتصادى مرتفع من تسويق إبداعاتنا الصناعية والتكنولوجية، وللأسف كانت هذه الشروح بالنسبة لـ«سيادة الرئيس»، ذاك، كلاماً فارغاً، فلقد كان الكلام المليان عند ذاك النظام هو النهب مهما كان الناتج إضعاف الوطن وإفقار الملايين وتسليمه فريسة سهلة لكل من يطمع فيه.

لقد خضنا خلال الأسبوعين الأولين من يوليو معركة ساخنة من أجل إقرار تعديلات جزئية فى قانون الجامعات لا تلبى كل مقتضيات العمل والأجر العادل لأساتذة الجامعة تقديراً للظروف التى يمر بها الوطن، واستطعنا بالتعاون مع القوى الحية والفاعلة من الأساتذة المدافعين عن نهضة الجامعات أن يخرج القانون المُخزّن فى أدراج حكومة «الجنزورى» وأن نضعه تحت أعين الرئيس الدكتور محمد مرسى ليرى النور يوم «الأحد» الماضى.

وأرجو أن يكون وجود أستاذ جامعى محترم فى سدة الرئاسة واضح الأثر أمام الجميع فى إطلاق قوى النهضة المصرية وإرساء دولة العدل الاجتماعى. لقد أرسى «د. مرسى» قاعدة العناية بجامعات الشعب بدلاً من إفقارها وهدمها وإهدارها، لهذا يستحق الشكر.. أشكر كل من ساهم معى فى قضية النهوض بالجامعات، بخاصة د. عبدالله سرور ود. عادل عبدالجواد ود. عايد غالب ود. عبدالعزيز جلال ود. علاء حميد.

رجائى لجميع الزملاء بالجامعة أن نقابل هذا الاهتمام من جانب الرئيس بمثله فى عملنا داخل كلياتنا لنحقق لمصر ما تستحقه من مكانة «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».