ايجى ميديا

ولكن لا يمكننا إنكار ما حدث للأزهر خلال الفترات الماضية من تسييس مع كل المؤسسات الدينية المصرية بلا استثناء، لذلك تأتى فكرة النص فى الدستور على مرجعية الأزهر الوحيدة لفهم تفسيرات الدين إيجابية مبدئياً، ولكنها تحمل خطورة على المستقبل الذى لا نضمن فيه إلى أين ستمضى المؤسسة وكيف ستكون علاقتها بالنظام الحاكم.

مؤيدو الفكرة يرون أنها تعصم المجتمع من شيوخ الفتاوى والمرجعيات الدينية المتشددة وتضع حداً لحالة السيولة الفقهية، خاصة مع تقدم تيارات الإسلام السياسى نحو السلطة، ولكن معارضى الفكرة يخشون أن تصبح مؤسسة الأزهر فى يوم أسيرة لتيار سياسى معين يستطيع أن يهيمن على الأزهر ويملى على المجتمع رؤيته الفقهية وبشكل دستورى يمزج بين ما هو دينى وما هو مدنى.

هالة الأزهر الروحية ومكانته فى قلوب المسلمين فى كل بقاع الأرض لا تحتاج إلى نصوص دستورية ولا إقحام له فيما يقترب بشكل مباشر من السياسة وأفخاخها، لذلك أعتقد أن من الأفضل جعل رأى الأزهر استرشادياً فى فهم تفسيرات مبادئ الشريعة.

فرض وصاية أى مؤسسة دينية على العملية التشريعية بنصوص دستورية فى غاية الخطورة على مستقبل الوطن ومدنية الدولة، ويجب ألا يفهم هذا التحفظ على أنه محاولة لإهدار فكرة المرجعية لمبادئ الشريعة التى توافق عليها المصريون وارتضوا بها مسلمين ومسيحيين.

إن الدساتير لا توضع لظروف سياسية ومجتمعية مؤقتة وما قد نراه مناسباً الآن وحكيما قد لا يكون ملائماً لسنوات قادمة ومستقبل لا نعرف كيف ستتشكل ملامحه فى ضوء التغيرات السياسية والمجتمعية التى تشهدها مصر الآن.

أتمنى ألا يتحول الاختلاف على مرجعية الأزهر إلى معركة استقطاب يتم اتهام المخالفين فيها بالعلمانية والرغبة فى إقصاء الدين وأن تتم إدارة نقاش مجتمعى موضوعى حول هذه المادة يحقق التوازن بين مخاوف البعض على هوية الدولة ومخاوف الآخرين على مدنية الدولة.

ممارسة الديمقراطية وتطور أفكارنا مع الممارسة  ينشئ أعرافاً دستورية ومبادئ عامة لا تحتاج إلى النص عليها فى الدساتير و المجتمع بمكوناته المختلفة وبالتعاطى مع هذا المناخ الذى تخلقه الديمقراطية سيرشد اتجاهه ويحدد مساراته وخياراته ليحافظ على الخط الوسطى العام الذى تميزت به مصر فى فهمها لدينها واجتهادات علمائها التى جعلت مصر رمز الوسطية فى العالم الإسلامى.