د.حلمى الجزار يكتب : يقولون تعجّل الرئيس
كثير هم الذين يرددون نفس العبارة: تعجّل الرئيس .. يقصدون ذلك القرار الذى أصدره سيادته يوم السبت ٧/٧/٢٠١٢ الذى سحب فيه قرار المشير طنطاوى بحل مجلس الشعب ودعا فى نفس القرار مجلس الشعب للانعقاد، وما إن صدر القرار حتى اختلط الحابل السياسى بالنابل القانونى وتبارت الفضائيات بضيوفها مدحا أو قدحا فى قرار الرئيس. فهل فعلا تعجّل الرئيس!
لقد حمل القرار فى طيات مادته الثانية دعوة صريحة بضرورة إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب خلال ٦٠ يوما بعد موافقة الشعب على الدستور الجديد ومعنى ذلك هو الرضا والقبول بمقتضى حكم المحكمة الدستورية ببطلان تشكيل مجلس الشعب بأكمله. وغنى عن البيان أن الرئيس كان يحاول انتزاع سلطة التشريع من يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى آلت إليه بعد حكم المحكمة الدستورية، ويمكن بسهولة معرفة الغرض الذى من أجله ثار الثائرون وهو بصراحة تامة إبقاء التشريع فى يد المجلس العسكرى، إذ لو كان غرضهم - كما يقولون - الحفاظ على هيبة القضاء فأين كانوا ولماذا خفتت أصواتهم عندما تم تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، ولو كان غرضهم أنه لا يجوز التشريع من مجلس انتهت صلاحيته فكان يمكن بشىء من التدبر والروية حصر دور مجلس الشعب فى الرقابة دون التشريع كما يحدث فى بعض البلاد الديمقراطية حينما يتم حل البرلمان.
وفى مواجهة الثورة الفضائية - بالفاء - والقضائية - بالقاف - أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحا لا لبس فيه باحترام حجية الأحكام القضائية ولم يفصل بين هذا التوضيح والقرار الرئاسى سوى يوم أو بعض يوم فعاد المتسائلون يقولون هل تعجل الرئيس مرة أخرى. والصراحة - كما يقولون راحة- أن الرئيس لم يتعجل فى هذا ولا ذاك وإنما الأمر هو هذا الصراع المكتوم بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية فى المحاولات المستميتة من أجل استعادة الصلاحيات من جانب الرئاسة فى مواجهة الاحتفاظ بالامتيازات من جانب المؤسسة العسكرية. ويقول البعض إن السبب الرئيسى هو ذاك الإعلان الدستورى المكمل والذى يجب إلغاؤه فهل يفعلها الرئيس ويتعجل مرة ثالثة ويلقى فى وجه المجلس العسكرى القفاز ويلغى الإعلان الدستورى المكمل وهو أمر يتمناه الكثيرون، لكن البعض الذى يصف نفسه بالعقلانية يقول إن الأمة مصدر السلطات وبناءً عليه يتوجب على الرئيس اللجوء إلى الشعب فى استفتاء مباشر فيقطع رأى الشعب قول كل حابل سياسى أو نابل قانونى، ومع هذا يتساءل فريق من أهل الفضائيات: وهل يجوز استفتاء الشعب على حكم قضائى!
وللخروج من هذه الأزمة رغم التعجل فى أمرين أو التأخر فيهما أن يجلس رموز الاهتمام بالوطن من مؤسسة رئاسية ومؤسسة عسكرية وقوى وطنية ورؤساء الأحزاب المهمة وأهل القانون وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور عسى ربك أن يفتح عليهم، فإنك يا عزيزى القارئ تعلم وأعلم معك أن ربك رب قلوب.