ايجى ميديا

وما من شك أن الشعب المصرى فى يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ وما بعده، وحتى أوائل مارس من العام نفسه، قام بعمل ثورى سلمى عظيم. ومنذ منتصف مارس بدأت قوى الثورة المضادة، والتى أضيرت من العمل الثورى، تتجمع وتقرر وتدبر كيف تهدم هذه الثورة، وكيف تخرج بها من مسار البناء إلى مسار الهدم والفوضى.

وأظن أن حرق المجمع العلمى المصرى كان هو البداية الواضحة لنشاط قوى الثورة المضادة من أجل إحداث التخريب والفوضى.

والآن قد أصبح لمصر، ولأول مرة فى تاريخها الحديث، رئيس جمهورية مدنى جاء عن طريق انتخابات كانت المنافسة فيها شرسة، وكانت تحت رقابة العالم كله من الداخل والخارج وشهد الجميع بنزاهتها.

ويفترض أن الدولة المدنية قد بدأت، والدولة المدنية الحديثة تقوم على فكرة قانونية هى المؤسسات ذات الاختصاص القانونى.

وكل مؤسسة تستند إلى قاعدة فى القانون، وتعمل وفقاً لهذه القاعدة، إذا التزمت بها كانت تصرفاتها مشروعة وإذا خرجت عنها انحسرت عنها المشروعية، رئاسة الجمهورية مؤسسة تحكمها قواعد، مجلس الوزراء مؤسسة تحكمها قواعد، البرلمان مؤسسة تحكمها قواعد، القضاء مؤسسة تحكمها قواعد، فهل يتفق مع دولة المؤسسات على هذا النحو الذى تأكد فى الدولة التى يفترض أننا نعيش فى ظلها الآن ـ أن يعتدى بعض الأفراد على واحد من أكبر رجال النيابة العامة وأكثرهم حلماً ورحابة صدر، يقيناً هذا يدخل فى باب الفوضى، وهل يتفق مع الثورية التى أدت إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة أن يتصور البعض أن رئيس الجمهورية فى يده سلطات مطلقة، وأنه يستطيع بـ«جرة قلم» منه أن يعطى هذا حقه، وأن يحرم هذا من حقه؟.. هذه هى صناعة الفرعون، وهذه مخالفة أولية لدولة المؤسسات.

وبعد أن أصدر رئيس الجمهورية قرارين جمهوريين استند فيهما إلى الإعلان الدستورى والإعلان الدستورى المكمل، أول قرار منهما ينشئ لجنة لتقصى الحقائق فى كل حالات الإصابات والموت التى حدثت لأى متظاهر «سلمى» بعد ٢٥ يناير وحتى انتقال السلطة يوم ٣٠ يونيو الماضى، بعد ذلك لا يدعى أحد أنه من الشهداء، الباب مفتوح لإثبات كل شىء أمام لجنة مكونة من رجال أكفاء ومحل ثقة وخبرة، أُشهد الله أنهم جميعاً ـ وأنا أعرفهم، وبعضهم فى حكم الزميل، ومنهم من شرفت بالتدريس له ـ قمة فى الإحساس بالواجب، وتكليفهم بهذه المهمة هو تكليف صادف أهله.

والقرار الجمهورى الثانى هو ذلك القرار الذى أنشأ ديواناً للمظالم أو ما يسمى فى بعض بلاد الغرب «الأمبودسمان»، يلجأ إليه كل صاحب شكوى لكى يترك للديوان تحقيقها وإعلان نتيجة هذا التحقيق.

بعد هذين القرارين الجمهوريين هل هناك حجة لأحد فى ألا يتجه إلى عمله لكى نعيد بناء مصر، إن من لا يفعل ذلك يسعى يقيناً إلى ألا يستقر الأمن فى مصر، وألا يعود اقتصادها إلى الحياة، وألا يعمرها السياح لكى يعيدوا إليها أهم وأسهل مصدر للدخل الذى يعكس نفسه بسرعة على ملايين من أبناء هذا البلد.

وقد فُجعت عندما سمعت خبر مجموعة المحامين الذين تجمهروا حول قسم شرطة لأسباب لم أستطع أن أتبينها وأنا فى الخارج، ولكن ما سمعته أن خمسمائة محامٍ اجتمعوا لكى يحولوا دون تحرير محضر معين.. الخبر فى ذاته مزعج ومحزن خاصة من رجال القانون أو من القضاء الواقف كما نقول، ومع ذلك لا أريد أن أخوض فى الموضوع قبل أن أعود وأعرف حقيقة الأمر.

اتقوا الله فى هذا البلد، فإن لم تفعلوا فإن القانون قادر على تقويم الاعوجاج والفوضى التى لا يرضى بها فى مصر.

والله المستعان.