ضياء رشوان يكتب : لا داعى لحكومة ائتلافية
بعد فوز الدكتور محمد مرسى برئاسة الجمهورية فى انتخابات حرة شارك فيها نحو نصف الناخبين المصريين، انتقل الجدال السياسى فى البلاد من المنافسة على منصب الرئيس إلى الحديث عن الكيفية والفريق اللذين سوف يحكم بهما الرئيس الجديد البلاد. وقد قام الرئيس قبل إعلان فوزه فى الانتخابات الرئاسية بالتعهد وسط مجموعة من الرموز الوطنية، التى انضمت إلى حملته الانتخابية تحت مسمى «الجبهة الوطنية» بأن يكون رئيس وزرائه من الشخصيات الوطنية المستقلة وبألا يشغل حزبه، الحرية والعدالة، غالبية المقاعد الوزارية، وبأن يشمل فريقه الرئاسى نواباً ومساعدين ومستشارين، ممثلين لألوان الطيف السياسى والدينى والجيلى فى البلاد.
والحقيقة أن ما أعلنه الرئيس قبل فوزه وشاركه فيه هؤلاء الرموز المؤيدون له يصعب فى ظل الظروف التى تمر بها مصر أن نعتبره من قبيل الالتزام الواجب على الرئيس الوفاء به، نظراً لما به من تناقضات واقعية مع طبيعة الأوضاع الحالية فى البلاد، فمفهوم «الجبهة الوطنية» المشار إليه، الذى وضعت وعود الرئيس تحت لافتته لا يصلح فى الشعوب والأمم، إلا فى مراحل بعينها ووفق شروط أيضاً محددة، فهذا المفهوم لا يقوم على التمثيل العددى المتناسب مع القوة الانتخابية أو التصويتية لأطراف الجبهة، بقدر ما يقوم على تمثيل متوازن لجميع الأطياف السياسية الرئيسية فى البلاد فى لحظات بعينها. وهذه اللحظات هى عادة واحدة من اثنتين: إما مقاومة احتلال أجنبى يستلزم اجتماع مكونات الأمة فى مثل هذه الجبهة، وإما لحظة تغيير جذرى أو ثورة كبيرة تتطلب اجتماع هذه المكونات لإنجازها. وفى العادة لا تتشكل الجبهات الوطنية وفقاً لصناديق الانتخاب وما تسفر عنه من نتائج، فهى تتشكل وفقاً للتواجد السياسى والمجتمعى للقوى المختلفة، التى لا يصح قيام «الجبهة الوطنية» دونها، بغض النظر عن ثقلها الانتخابى أو التصويتى.
ويبدو واضحاً أن دخول الثورة المصرية مرحلة الانتخابات البرلمانية، ثم الرئاسية وما شابهما من منافسات وصراعات وتوزيع الأوزان النسبية عبر صندوق الانتخابات قد جعلها بعيدة كل البعد عن مفهوم «الجبهة الوطنية»، خاصة بعد أن استقر فى يقين القوى التى حظيت بأكثرية أو أغلبية تصويتية أنها الأحق بالتمثيل الأكبر فى أى جبهة أو أنها الأحق بحكم البلاد منفردة. والواقع أن ما يجرى حالياً حول تشكيل الفريق الرئاسى أو الحكومة من عدد من القوى السياسية بقيادة حزب الأكثرية البرلمانية أو الأغلبية الرئاسية، الحرية والعدالة، لا يخرج عن كونه محاولة لتشكيل «ائتلاف وطنى» وليس «جبهة وطنية». والفارق بين الاثنين هو أن دوافع تشكيل الائتلاف هى افتقاد الأغلبية البرلمانية الكافية استقرار الحكومة واتخاذها قراراتها باطمئنان، بينما دافع تشكيل الجبهة هو العبور المشترك لواحدة من المرحلتين المهمتين، المشار إليهما سابقاً.
وحيث إن حزب الحرية والعدالة قد حصل على الأغلبية الرئاسية والأكثرية البرلمانية، ومعه حزب النور يستكمل هذه الأغلبية الأخيرة، وحيث إن الحزبين بينهما من الرؤى المشتركة الكثير، فليس هناك من حاجة لتشكيل ائتلاف وطنى سواء فى الفريق الرئاسى أو الحكومة. فالأفضل لهما وللبلاد أن يشكل الحزبان معاً قيادة الدولة الجديدة فى الرئاسة والحكومة، ويقوما معاً بالسعى لتطبيق برنامج الرئيس الانتخابى دون ضغوط أو اختلافات مع حلفاء بينهم خلافات كبيرة، بحيث يمكن للحزبين أن يتمتعا بكامل الحرية فى تطبيق البرنامج، ويكون للمصريين بعدها الحق فى تقييم التطبيق ومن قام به، فإذا أفلحا فمن حقهما الاحتفاظ بأغلبيتهما فى الانتخابات المقبلة، وإذا أخفقا يكون للمصريين كل الحق فى استبدالهما بقوى وأحزاب أخرى تكون الأقدر على تحقيق مطالبهم وأمانيهم وحقوقهم المشروعة.
diaarashwan@gmail.com