الخضيري : البرلمان لا يزال قائما ..والعسكري لا يملك حله
أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن البرلمان لا يزال قائما، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك حله، إنما الشعب الذي انتخب نوابه هو فقط من يملك ذلك، على حد قوله.
وقال الخضيري، عقب منع حرص المجلس دخوله للبرلمان هو والنائب السابق محمد العمدة: "إنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس"، إلا أنه لم يعلن عن المكان أو التوقيت .
وأضاف، "المجلس قائم لأن من يملك قرار الحل ليس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنما الشعب المصري الذي انتخب النواب".
من جانبه، قال محمد العمدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل: "إن حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس منعدم، لأنهما ليسا لهما ولاية على سلطة أخرى".
وأوضح العمدة أن مجلس الشعب قائم، مضيفاً، "لن نعترف بهذه القرارات، لأن ما يفعله المجلس الأعلى يعد انقضاضا على الشرعية، والاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب سيشمل إعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس، تمهيدا لإقامة دعوى نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس".