المدرعات تؤمن خروج المستشارين من المحكمة الدستورية
بدأت السيارات المصفحة والمدرعات التابعة الجيش والامن المركزي الى التقدم باتجاه الاسلاك الشائكة التي وضعت امس لتامين خروج المستشارين الذين اصدوا حكمي مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوقو السياسية . كما تلقوا اوامر بضرب النار بالهواء لتفريق المتظاهرين لتامين خروج المستشارين من قاعة المحكمة .
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعرف بـ"قانون العزل"، ووأيضا بطلات عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب - المستقلين - المنتخبين البالغ عددهم 166 عضوا.
وتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بالقوائم الحزبية والثلث الآخر من المستقلين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء عينهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد.
وبذلك يبقى الوضع في الانتخابات الرئاسية كما هو عليه، حيث لم لن يتأثر وضع الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، الذي يفترض أن يتنافس مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و 17 يونيو على رئاسة الدولة.
وكان مجلس الشعب قد تبنى في أبريل الماضي تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية "قانون العزل"، وصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم.
وكانت الجلسة قد بدأت في تمام العاشرة والنصف صباحاً في ظل غياب المستشارين فاروق سلطان، رئيس اللجنة الإنتخابية الرئاسية العليا، والمستشار ماهر البحيري لانهما مشتركين في الدعوى الخاصة بإحالة قانون العزل السياسي.
وشهد محيط المحكمة أجراءات أمنية مشددة من قبل القوات المساحة والشرطة، كما تواجد عشرات المتظاهرين المطالبين بتطبيق قانون العزل.
وترافع الدكتور شوقي السيد ثم يحيى قدري محامين الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي والذين دفعا بعدم دستورية قانون العزل لأنه معيب وبه عوار دستوري.
وبدأ علي فهمي مرافعته ضد دفاع شفيق وتداخل معهم المحامي عصام الإسلامبولي، وعصام سلطان، النائب بمجلس الشعب، والمحامي وائل بهجت الذي حصل على حكم قضائي إداري يقضي بوقف الإنتخابات والسماح له بالطعن على قانون إفساد الحياة السياسية ودفع بعدم دستورية قانون العزل السياسي وأنضم لفريق دفاع شفيق.