د. يحيى الجمل يكتب كهل إلى خروج من سبيل..؟
هناك أسباب منطقية كثيرة تجعلنى أتذكر هذه الأيام ما سمعته-بُعيد قيام الثورة المصرية التى أسعدتنا جميعاً فى حينها- من كثير من قادة وزعماء بلاد أوروبا الشرقية- بولندا وبلغاريا والمجر والتشيك وغيرها- حيث كانوا يقولون إننا عندما خرجنا من قبضة النظام الديكتاتورى الشيوعى، وبدأنا بناء أنظمة ديمقراطية فى بلادنا استغرقنا عددا من السنين بين خمس وعشر سنوات، فى حين أن ظروفنا فى أوروبا الشرقية- مع سوئها- كانت أفضل من ظروفكم. نحن جزء من أوروبا ومن ثقافتها. وكانت أوروبا الغربية حريصة على مساعدتنا وإقالتنا من عثرتنا ولم يكن لدينا تعصب دينى، ومع هذا كله لم يقل أحد كما تقولون أنتم- والخطاب كان موجهاً لى فى وقتها- إن المرحلة الانتقالية عندكم ستنتهى بعد سنة أو أكثر قليلاً. أنتم واهمون. صحيح أنتم وضعتم أرجلكم على بداية الطريق. صحيح أنتم كسرتم حاجز الخوف. لكنكم للأسف بعد أن كسرتم حاجز الخوف بفترة وجيزة كسرتم أيضاً سلم القيم التى هى عماد بنيان أى مجتمع سليم. لا تتصوروا أن الفترة الانتقالية عندكم ستستمر أقل من خمس عشرة أو عشرين سنة حتى تستكملوا البناء الديمقراطى السليم المستنير، وعلى أى حال فإن عشرين سنة فى عمر بلد عاصر التاريخ منذ كان التاريخ- ليست بالشىء الكثير.
أسباب كثيرة جعلتنى أستدعى هذه الأحاديث التى سمعتها من هؤلاء الأصدقاء- وأظن أن غيرى كثيرين قد سمعوا مثلها- فى الأيام العصيبة التى نمر بها الآن والتى لا يوجد فيها يقين جازم حول شىء قط، ما يصيب الناس جميعاً بالقلق بل يصيب البعض بالإحباط.
هل ستجرى الانتخابات الرئاسية لجولة الإعادة فى موعدها بين الدكتور مرسى والفريق أحمد شفيق؟
أنا واحد من الناس الذين يرجون ذلك ولا يرون سبباً قانونياً حاسماً يحول دون إجراء هذه الانتخابات فى موعدها. وما يقال عن قانون العزل السياسى- فى تقديرى القانونى وقد أكون مخطئاً- لا يستند إلى مستند قانونى سليم. إن العزل السياسى حيث يقرر لابد أن يقوم على أسباب من الفساد والانحراف السياسى والجرائم التى ارتكبها بعض الأفراد بذواتهم ولا يجوز أن يكون العزل السياسى لأنى كنت وزيراً أو رئيساً للوزراء أو ما إلى ذلك. المنصب فى حد ذاته- أياً كان وقته- ليس عورة. وليس كل من عمل فى الفترة ما بين ١٩٨١ وسنة ٢٠١١ من الملائكة ولا كلهم من الشياطين. وليس الموجودون الآن فى كل المناصب وكل الميادين وكل التجمعات من الملائكة وليسوا جميعاً من الشياطين. القول بذلك فيه تسطيح لفهم الطبيعة البشرية لا يجوز عند العقلاء إن كان قد بقى كثير من هؤلاء.
وأياً كان الأمر، فقبل ذلك- قبل أسباب العزل- نتساءل: هل تمت إحالة القانون ممن يملك إحالته؟.
وعلى أى حال فإن الإحالة شىء والحكم فى الموضوع شىء آخر. وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم أطلع على تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى الموضوع. وعلى أى حال وأياً كانت وجهة نظر التقرير، فإن التقرير يبقى تقريراً استشارياً للمحكمة الدستورية، وليس ملزماً لها. وهكذا تبقى الحيرة وتستمر الظنون.
ولكن فى مقابل ذلك فإن الطعن بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب هو- فيما أراه أيضاً- طعن مؤسس على سابقتين قضت بهما المحكمة الدستورية العليا من قبل. والمعروف أن المحكمة الدستورية تتقيد بسوابقها القضائية، وأن العدول عن هذه السوابق له إجراءات معينة. وليس هناك مجال لمثل ذلك، فالسابقتان الماضيتان واضحتان. ومن هنا فأغلب الظن أنه سيصدر حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات الذى تم على أساسه انتخاب مجلسى الشعب والشورى، وسيبطل الوجود الدستورى للمجلسين. وسيبقى ما صدر عن المجلسين صحيحاً إلا إذا لحقته أسباب أخرى لعدم الدستورية. ذلك كما تضمنه الحكمان السابقان اللذان جرى تنفيذهما فى وقتهما رغم مرارات كثيرة لدى الرئيس والمجلس على السواء. وقد أتيح لى أن أعيش هذه الفترة وأن أكتب فيها مذكرة قانونية بضرورة تنفيذ الحكم الدستورى- دون حاجة إلى إجراء استفتاء على حل المجلس- وأذكر أنه قيل لى يومها من الذين طلبوا منى الرأى الدستورى عن طريق وزير العدل المرحوم فاروق سيف النصر- قيل لى لماذا لا تريد الاستفتاء؟. قلت وهل يجوز أن يجرى استفتاء على حكم؟ وقيل لى بالحرف الواحد: يا سيدى الاستفتاء مضمونه نتيجته. سيأتى بالموافقة على حل المجلس. وهكذا كانت استفتاءات تلك الأيام معروفة النتيجة سلفاً.
وهكذا نقف فى هذه الأيام شديدة الصعوبة والوعورة.
هل سيحل المجلسان قبل الانتخابات أم سيصدر الحكم بعد الانتخابات؟
لا أحد يستطيع أن يجزم بشىء قبل صدور الحكم.
هل سيحكم بدستورية قانون العزل السياسى أم بعدم دستوريته؟
لا أحد أيضاً يستطيع أن يجزم بشىء قبل صدور الحكم.
وهل ستجرى انتخابات الرئاسة فى موعدها بين المرشحين؟
هذا هو الشىء الوحيد الذى يمكن أن يؤدى إلى قدر من الاستقرار إذا تم.
ومع ذلك فإن السلوك العام وانعدام آداب الحوار والاستهانة بمصير البلد عند من يدعون أنهم من الثوار- وما هم منهم بشىء- وتغليب النظرة الشخصية والحزبية على النظرة الموضوعية كل ذلك يهدد هذا البلد العزيز الذى يستحق يقيناً أفضل مما هو فيه ويستحق أيضاً أفضل منا- ولا أستثنى نفسى- وأسأل الله أن يحفظ مصر وأن يصونها وأن يقيل عثرتها.
وألا تطول فترة الانتقال عن عشرين أو خمسة وعشرين عاماً، حتى يشهد أبناؤنا وأحفادنا مصر الجديدة المدنية الديمقراطية ذات الوزن فى وطنها العربى وإقليمها وفى عالمها.
وما ذلك على شعب مصر العظيم، وعلى الله الكريم بعزيز.