ايجى ميديا

ليس فقط الإحباط والشعور بفقدان الأمل هما اللذان يجتاحان قطاعات واسعة من عموم المصريين الذين أرهقهم هذا الصراع الثنائى بين القوتين التقليديتين، لكن التخوف من المستقبل هو الأكثر اتساعاً وهيمنة على غالبية المصريين، فى ظل رئاسة أى من المرشحين المعبرين عن هاتين القوتين للبلاد خلال السنوات الأربع القادمة. الخوف المشروع من إعادة إنتاج نظام مبارك الفاسد المستبد على يد أحدهما والهلع المنطقى من انفراد وسيطرة تيار الثانى على كل مقدرات البلاد، هو ما يروج اليوم بين المصريين فى حواراتهم ومنتدياتهم وجلساتهم العامة والخاصة.

 وحتى بعد فوز أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة، إن تمت بصورة ديمقراطية ونزيهة، فإن أيا منهما لن يستطيع على الأرجح أن يدفع مصر إلى الأمام بالخطوات التى تتمناها، لتحويل ثورتها إلى نظام مستقر عادل وديمقراطى، بالنظر إلى هذه المشاعر العميقة من الخوف أو الهلع وبالنظر إلى الملابسات المعقدة التى جرت الانتخابات فى ظلها وفى مقدمتها عدم وجود دستور للبلاد.

من هنا فإن الأكثر مسؤولية وترجيحاً للانتقال الديمقراطى السلمى للثورة يدفع إلى اقتراح أن تعاد صياغة المرحلة الانتقالية الحالية من مسار الثورة، فى ظل ما وصلنا إليه من تعقيدات وأوضاع تهدد الثورة نفسها. ويعنى هذا أن يصدر قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد إعلان دستورى جديد عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد مناقشة بنوده الرئيسية مع القوى السياسية الأساسية فى البلاد والتوافق معها حولها.

ومن المقترح أن يتضمن هذا الإعلان البنود الرئيسية التالية:

١- تحديد مدة رئاسة انتقالية لمدة عام أو عام ونصف العام للرئيس المنتخب، يقوم خلالها بإنجاز مهمة إعادة الأمن والاستقرار، ووقف انهيار الاقتصاد وتوفير مقومات نهوضه من جديد، والإشراف على صياغة الدستور الدائم والإعداد للانتخابات البرلمانية والمحلية الجديدة فى ضوء نصوصه.

٢- تحصين مجلسى البرلمان الحالى من الحل حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، حتى يقوم بإنجاز المهام التشريعية الضرورية للبلاد.

٣- يتولى رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة الائتلافية، وهو أمر ليس جديدا وتم من قبل أكثر من مرة، على أن تشكل الحكومة وفقا لتشكيل البرلمان ونسب تمثيل الأحزاب به.

٤- يتولى رئيس الجمهورية المنتخب الإشراف مع البرلمان على إنجاز الدستور فى غضون ستة شهور، على أن يتم تشكيل جمعيته التأسيسية بالتوافق بين مختلف القوى والأطياف السياسية والاجتماعية، ووفق المعايير التى وضعها حكم القضاء الإدارى فيما يخص تشكيلها.

٥- يبدأ رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من وضع الدستور الإعداد والإشراف على انتخابات المجالس الشعبية المحلية وانتخابات مجلسى البرلمان، والتى يجب أن تجرى قبل انتهاء المدة الرئاسية المؤقتة بشهرين على الأقل.

٦- تتم انتخابات رئاسة الجمهورية الجديدة بعد انتهاء المدة الانتقالية، بحيث تكون اختصاصات الرئيس وصلاحياته وعلاقاته بمختلف سلطات البلاد واضحة ومحددة فى الدستور الدائم للبلاد، بما يقطع الطريق أمام أى صراعات بينها، فى حالة انتخابه دون أساس دستورى كما هو عليه الحال اليوم فى البلاد.

إن هذه مجرد أفكار للإنقاذ وهى قابلة للحوار حولها حذفاً أو إضافة أو تعديلاً، لكن يبقى أن تطبيقها أو غيرها، هو رهن بالإحساس بعمق الأزمة الحالية وخطورتها ومدى القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية تجاهها وتجاه شعبنا وبلادنا.