ايجى ميديا

وأسرد هنا كيف توصلت لاختيارى هذا بين المتنافسين الرئيسيين. الدكتور أبوالفتوح وعد بكل شىء لكل فئات المجتمع، مما جعل خطابه غير واقعى، على عكس الدكتور مرسى الذى بدا أنه يوجه خطابه للمنتمين له فقط. السيد عمرو موسى ربما كان الأكثر تمرسا من الناحية السياسية، ولكنه لم يملك رسالة واحدة مركزة كنت أستطيع أن أتبناها.

أعجبتنى مبادئ السيد حمدين صباحى، ولكنى لم أستطع أن أقتنع بأن الدولة الاشتراكية من الممكن أن تحقق عدالة اجتماعية ورخاء معا، فالعدالة الاجتماعية تأتى عن طريق تنمية وزيادة لثروات البلاد مع التوزيع العادل لها. الاشتراكية فشلت لأنها فى معظم تجاربها نجحت فقط فى إعادة توزيع الثروة الموجودة فعلا. الفريق شفيق كان واضحا فى رسالته، وهى الأمن وسيادة القانون، وهذا له انعكاس مباشر على الاقتصاد، فلا يوجد أحد يستطيع تحقيق الأحلام التى وردت بالبرامج الانتخابية لكل مرشح فى الأجل القصير.

 الاقتصاد يجب أن يتعافى أولا قبل أن يستطيع التقدم للأمام وأقصر وأسرع طريق لهذا هو الأمن. فالأمن سيسمح بعودة الإنتاج والسياحة وبالتالى استعادة أكثر من مليون وظيفة فقدت فى العام الماضى، وأيضا استعادة مستويات احتياطى النقد الأجنبى، كما أنه سيشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية على العودة مجددا. وهذه ستكون خطوة فارقة فى أول مائة يوم.

ولكن السؤال عمن أعطى المصريون أصواتهم له هو سؤال خاطئ. ففى رأيى السؤال الأكثر أهمية هو ما صوت المصريين له بغض النظر عن الأشخاص. فإذا نظرنا إلى الأرقام المتاحة لنا حتى الآن فسنجد أن مجموع أصوات السيد موسى والفريق شفيق والسيد حمدين تبلغ حوالى ثلاثة عشر مليون صوت، وهم من اختاروا الدولة المدنية. وهذه كانت الأرضية المشتركة بين هؤلاء المرشحين وناخبيهم، حتى وإن اختلفوا فى شكل هذه الدولة المدنية لكنهم فى النهاية اشتركوا فى رؤية أن تظل مصر محتفظة بطابعها التعددى.

نعلم أنه لا أحد يستطيع تقديم ضمانات بأى شىء لأحد، وليس من العدل أو الواقعية أن يطلب من الدكتور مرسى التنازل لأحد. لكنى مرة أخرى لا أهتم كثيراً بمن سيحكم البلاد قدر اهتمامى الشديد بالمبادئ التى ستحكم البلاد.

نحن لدينا الآن أسبوعان قبل جولة الإعادة، وهو وقت كاف لتشكيل لجنة تأسيسية لكتابة الدستور تقوم فور تشكيلها بإقرار مبادئ فوق دستورية، تتضمن مدنية الدولة والحريات الأساسية، وتكون هذه المبادئ ملزمة عند كتابة الدستور الجديد، وهذه ستكون هى الضمانة الوحيدة، فالتوقيع على كل الوثائق لن يكون ملزما لأحد. لكن ما نراه الآن على الساحة من احتجاجات وتظاهرات رافضة لنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات غير مقبول، فأيا كانت درجة اعتراض البعض على مرشح معين فعلى الجميع قبول نتيجة الصناديق واحترامها، فالديمقراطية لا تتجزأ ويجب إعطاء الفرصة للبلاد للتقدم للأمام.

وفى وسط كل هذا هناك خبر لم يعلق عليه أحد، أنه خلال هذا الأسبوع قام البنك المركزى بتخفيض نسبة الاحتياطى القانونى المطلوب من البنوك عن الودائع لديها من ١٢% إلى ١٠%، وهو التخفيض الثانى خلال الأشهر الأخيرة، مما يعنى معاناة البنوك من أزمة شديدة فى السيولة. رغم كل ما مررنا به فقد ظلت الحكومة قادرة على توفير الخدمات الأساسية، ولكن الآن فقد بدأت بوادر أزمات فى الكهرباء والوقود، فإذا استمر الحال على ما هو عليه فقد تصل البلاد إلى أزمة فى الطعام أيضا. لقد أدمنا المظاهرات ونسينا الإنتاج. إن باب التظاهر مفتوح أيا كان الرئيس القادم، فلنعطه فرصة أولا.