ايجى ميديا

ويثور الاعتراض ضد مرشح الحرية والعدالة بسبب التجربة الفاشلة التى تولى فيها الحزب السلطة التشريعية بعد فوزه بأكثرية مقاعد مجلس الشعب ثم مجلس الشورى، واتجاه الحزب لفرض سيطرته على عملية إعداد الدستور الجديد، فضلاً عن رجوعه فى تعهده بعدم ترشيح أحد فى الانتخابات الرئاسية، إلى جانب مجمل الممارسات التى خذل فيها الحزب وجماعة الإخوان الثوار فى موقعة محمد محمود وغيرها وإعلان قادتهم أن شرعية البرلمان قد حلت محل شرعية الميدان! وكذلك يثار اعتراض جوهرى ضد الفريق أحمد شفيق باعتباره من عناصر النظام القديم والذى أوضح فى كثير من لقاءاته الانتخابية عدم إيمانه بالثورة إلى الحد الذى نقلت عنه حملته أن بفوزه المرتقب فى جولة الإعادة فإن الثورة قد انتهت، فضلاً عن حديثه المتكرر بضرورة وجود جهاز مباحث أمن الدولة المنحل رغم عمليات التعذيب والاضطهاد التى كان يمارسها فى عهد النظام البائد والذى يتحمل الفريق شفيق نصيبه من المسؤولية عن فساده.

وفى محاولة لإيجاد مخرج يساعد الناخب المصرى فى الخروج من حيرته، طرح البعض فكرة أن يقدم كل من المرشحين فى جولة الإعادة ضمانات توضح موقف كل منهما بالنسبة لقضايا مهمة تشغل بال المصريين. أولى تلك الضمانات ضرورة أن يعلن كل مرشح التزامه بالحفاظ على الثورة والعمل المخلص والجاد لتحقيق أهدافها بكل ما أوتى من جهد، كذلك إعلان الالتزام بحماية شباب الثورة وتمكينهم من العمل السياسى من أجل تحقيق أهداف الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية باعتبار ذلك هو الاختبار الحقيقى لمرشحى الرئاسة- فى حال الاقتناع بصدق كلام أى منهما- الذى يمكن أن يعوّل عليه الناخبون فى تأييد أحدهما.

وثانية الضمانات أن يعلن المرشحان قبولهما المبادئ الأساسية للدستور الجديد والتعهد بإصدارها كوثيقة رئاسية يوجهها إلى مجلسى الشعب والشورى لتكون من الوثائق المرشدة للجمعية التأسيسية للدستور. إن الشعب يريد أن يطمئن إلى التزام المرشحين لجولة الإعادة بأن مصر دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على المواطنة وحكم القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.

ومن المهم أن يؤكد كل من المرشحين التزامه بالنظام الجمهورى الديمقراطى واحترامه الفصل بين السلطات، وتعدد الأحزاب السياسية، والتداول السلمى للسلطة، وإيمانه بحق المواطنين فى مباشرة العمل السياسى، وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، بشرط عدم استنادها إلى أى أساس دينى أو جغرافى أو عرقى.

يريد الشعب أن يؤكد له المرشحان أن السيادة له وحده وهو مصدر كل السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقا لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وأن جميع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنين يخضعون للقانون دون أى تفرقة.

يريد الشعب أن يؤكد المرشحان إيمانهما باستقلال القضاء كونه ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.

والشعب يريد أن يؤكد المرشحان للرئاسة احترامهما للكرامة الإنسانية كحق أصيل لكل إنسان، وأن جميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. وأن التمييز محظور بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك.

ويطالب الشعب بأن يتعهد كل مرشح باحترام وكفالة حرية العقيدة، وحرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وحماية دور العبادة، كما يجب أن يتعهد المرشح الرئاسى باحترام وتيسير حرية التفكير وحرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، وأن يحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة، وأن لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.

وكل مرشح مطالب بأن يعلن التزامه للخروج من عصر مبارك وتأسيس الجمهورية الجديدة فى إطار عملية تحول ديمقراطى حقيقى، باعتبار أن افتقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة التوجه الثورى وعدم تفاعله إيجابياً مع حيوية وحماس شباب الثورة والبطء فى اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء نظام مبارك- كانت من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى مشكلات المرحلة الانتقالية وما وجه من انتقادات حادة إلى أسلوب إدارة «شؤون البلاد» بواسطة المجلس والتى وصلت إلى الاعتصام وتنظيم المليونيات وارتفاع المطالب «بسقوط حكم العسكر»، إلى الحد الذى تم فيه تداول شعار «يسقط الرئيس الجديد»!

إن القضية الأولى التى يجب أن يريد الشعب حسمها هى سرعة التخلص من نظام مبارك، حيث لم تكن قضية مصر مجرد أن يتخلى مبارك عن منصبه، ولكنها كانت بالأساس إسقاط عناصر النظام الذى أسسه مبارك عبر ثلاثين عاماً من الديكتاتورية والاستبداد والإفساد والإجهاض الأمنى لكل محاولات التحرر الوطنى. وأهم عناصر نظام مبارك التى يطالب الشعب باستئصالها، هم قيادات النظام ورموزه الذين اعتمد عليهم مبارك لسنوات طويلة ففسدوا ونشروا الفساد فى كل المواقع معتمدين على دعم الرئيس المخلوع، كما تشمل عناصر النظام المطلوب القضاء عليه سياسات ومؤسسات الحكم وأجهزة القمع والتعذيب، والقوانين سيئة السمعة التى صاغها ترزية قوانين النظام لتمكين الطاغية من فرض سيطرته على جميع مقدرات الدولة والاستئثار بكل خيراتها دون الشعب.

إن الضمان الأهم هو تعهد المرشح الرئاسى، الذى سيحدد موقف الشعب منه، هو التزامه بفكرة الثورة وأهدافها بالفعل وليس بمجرد القول، والتعهد الصريح بالتخلص من عناصر نظام مبارك التى أساءت إلى الوطن وأهدرت كرامة المصريين وقتلت أبناءهم واستباحت حرمات بيوتهم وأعراضهم، ومجلس الشعب والحكومة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة نحوهم حتى يتم القصاص العادل منهم. فهل يقبل أى من المرشحين تفعيل قانون إفساد الحياة السياسية وتحريك الدعاوى أمام النيابة العامة باتهام مبارك وعناصر نظامه بإفساد الحياة السياسية وتزوير الانتخابات والتعدى على الدستور؟

هل يقبل كل من المرشحين أن يلتزم بخطة وطنية للتحول الديمقراطى تقوم على تبنيه عملاً جاداً من أجل ضمان الوصول إلى دستور جديد للبلاد يؤسس لدولة ديمقراطية مدنية حديثة، وأن يحقق التوازن بين السلطات، ويؤكد قيم المواطنة وسيادة القانون. كذلك بأن يرعى ثورة تشريعية وإدارية وتنموية للنهوض بالوطن.

وأخيراً هل يتعهد أى من المرشحين بإعلان تقييمه لأسلوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والكشف عن المعلومات والتقارير التى سيتلقاها من المجلس فى إطار تسلمه السلطة فور بدء ممارسته أعباء منصبه الرئاسى؟