جمعيات مصرية لتوفير الجنس الآمن للشواذ برعاية الأمم المتحدة
فجرت مديحة محمد خليل رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية تنمية المجتمع بالإسكندرية مفاجأة من العيار الثقيل في بلاغ عاجل للمحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية المستشار عادل عمارة تفضح من خلاله دور بعض الجمعيات الأهلية بالثغر والجهات المانحة في مصر في دعم الشواذ ومرضي الإيدز والعاملات بمجال الدعارة والقوادين لتدريبهم علي "الجنس الآمن". وطالبت خليل في بلاغها بالتحقيق مع مجموعة من الجمعيات الأهلية قامت بتحديد أسمائها ومكاتب منظمات تابعة للأمم المتحدة وتعمل بمصر ووزير التضامن الاجتماعي المسئول عن منح التراخيص للجمعيات لقيامها بأنشطة ومشروعات مشبوهة داخل البلاد و قالت ان منظمة الأمم المتحدة للسكان عرضت عليها من خلال ممثل للمنظمة بمصر ان تقوم الجمعية التي ترأسها بتنفيذ مشروع لمكافحة الأمراض الوبائية ورفع الوعي الصحي لدي المرأة والمجتمع وتكوين فريق من اخصائي نفسي وطبيب أمراض نساء ومحامي للاستعانة بهم ثم اتضح بعد ذلك ان الذين سيقومون بتوعيتهم هم القوادون وتجار الجنس والعاملات بمجال الدعارة ومعرفة أماكن قيامهم بممارسة أفعالهم الخارجة.
أضافت ان ممثل المنظمة طلب منها عدم التطرق للحرام والحلال لآن المشروع ليس له علاقة بالدين وألا يتم التحدث مع المستهدفين أو توعيتهم وإبعادهم عن هذا المجال لأن المطلوب جمع معلومات عنهم وعدم تخويفهم بأي مقولة دينية أو اجتماعية للنصح.
قالت اتضح لي من خلال المناقشة ان الهدف من وجود "طبيبة" هو توعية "الشواذ" والداعرات والقوادين بكيفية تنفيذ "الجنس الآمن" واستخدام وسائل الوقاية الجنسية وان المحامي الذي سيشارك في الحملة سيقوم بحمايتهم لوتعرضوا لأي مشكلة قانونية حول نشاطهم أكدت ان لديها كافة "المستندات" التي توضح حقيقة المشروع والجميعات التي تعمل بالفعل في مصر من أجل هذا الغرض.