علاء الدين عبدالمنعم يكتب :لجنة الدستور ورقة اللعب الأخيرة
بماذا نفسر هذا الانقشاع الفورى والمفاجئ للأزمات التى كانت بين مجلس الشعب من ناحية والمجلس العسكرى والحكومة من ناحية أخرى؟
فبعد أن وصلت أزمة مجلس الشعب مع الحكومة إلى حافة الهاوية، وحبس الشعب أنفاسه خوفاً من حدوث أزمة دستورية بأن يُقدم المجلس العسكرى على خطوة انقلابية بحل مجلس الشعب وفرض الأحكام العرفية، بعد أن أصر البرلمان على تصدير الأزمات بدءاً من أزمة لجنة وضع الدستور الأولى والتى أراد أن ينفرد بها، مروراً برفض بيان الحكومة نداءً بالاسم، والمطالبة بسحب الثقة من الحكومة لإجبار المجلس العسكرى على إقالتها، إلى أن وصل الأمر إلى تعليق جلسات البرلمان فى سابقة لم تحدث فى تاريخ العالم، فالبرلمان ليس محلاً للتجارة كى نغلق أبوابه والبرلمان ليس ملكاً لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين حتى يُستخدم كأداة من أدوات الصراع على السلطة، وأثناء تعليق الجلسات صرح الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس بأنه فى انتظار قرار المجلس العسكرى بشأن الحكومة بإقالتها أو بجعلها حكومة تسيير أعمال أو بإجراء تعديل جوهرى فى تشكيلها.
وأثناء الأزمة صرح المشير محمد حسين طنطاوى بأن الدستور يجب أن ينتهى قبل انتخابات الرئيس، ثم فجأة انقلبت الأحوال وخرجت تصريحات بضرورة التعاون مع الحكومة بل تم سحب الاستجوابات وتحويلها إلى طلبات مناقشة بحجة الحفاظ على الاستقرار فى هذه المرحلة.
وفى اعتقادى أن قرار تعليق الجلسات غير المبرر وغير المسبوق وغير دستورى لأنه لا تملك أى مؤسسة دستورية سواء القضاء أو الحكومة أو البرلمان أن تعلق أعمالها إلا لقوة قاهرة، فالمؤسسات الدستورية ملك للشعب وليست ملكاً للأشخاص من يشغلونها، نقول إن قرار تعليق الجلسات لم يكن إلا إحدى الأدوات لتعطيل إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور، فقد كان يمكن استغلال فترة التعليق فى إنهاء مشكلة هذه اللجنة إن كان هناك إخلاصاً لمصلحة الوطن أما مصلحة الجماعة فتقضى بتأجيل الأمر.
فبعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأى المتعددة والمتتالية تأخر مرشحهم فى سباق الرئاسة، ورفض قطاع عريض من الشعب صبغ الدولة ومؤسساتها الدستورية بلون طيف واحد من ألوان الطيف السياسى فى مصر، وهو لون استغلال دين الإسلام العظيم وإقحامه لتحقيق مكاسب سياسية وللوصول إلى مناصب تنفيذية، وهو ما يطلق عليه مجازاً تيار الإسلام السياسى.
يرى الرأى الراجح فى الجماعة- فى اعتقادى- التمهل فى إنهاء إجراءات لجنة وضع الدستور إلى ما بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فإذا دخل مرشحهم دكتور محمد مرسى الإعادة يمكن النظر فى أمر تشكيل اللجنة ولكن بتمهل، ويؤجل القرار بشأنها أيضاً إلى ما بعد انتهاء جولة الإعادة وإعلان اسم رئيس الجمهورية المنتخب، فإذا ما أتت الانتخابات بمن يعتقدون أنه سيكون رئيساً طيعاً أو ممن يمكن التفاهم معه أو تابعاً لهم فإن تكوين اللجنة سيتم حسمه، وإذا فاز أحد المرشحين الأقوياء من تيار الثورة كحمدين صباحى أو أحد المرشحين المصنفين على أنهم من النظام السابق كالسيد عمرو موسى أو الفريق أحمد شفيق وقتها يمكن أن يكون أمر لجنة وضع الدستور وإنهائه وافتعال أزمات مع الرئيس الجديد من عدمه محل تفاوض أو تفاهم أو صفقة مع الرئيس الجديد.
فتشكيل لجنة وضع الدستور إذن هو الورقة الأخيرة فى يد حزب الحرية والعدالة بعد أن احترقت أوراق عديدة دُفِعَ بها فى الصراع على السلطة، بدءاً من محاولة الاستحواذ على اللجنة الأولى لوضع الدستور وفشل ذلك بمقاومة التيارات المدنية وانسحابها من اللجنة ثم إطلاق رصاصة الرحمة عليها بالحكم القضائى الذى قضى ببطلان تشكيلها، مروراً بورقة رفض بيان الحكومة والتهديد بسحب الثقة الذى ليس له أساس دستورى، وانتهاء بقرار تعليق جلسات البرلمان، فلم يتبق مع حزب الحرية والعدالة إلا هذا «الكارت» الأخير احتفظوا به لعله يحقق لهم الفوز أو يستغلونه فى تفاوض جديد.
ولذا كان قرار مجلس الشورى أولاً ثم تبعه قرار مجلس الشعب بتأجيل جلسات البرلمان إلى ما بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية ودون حسم أى إجراء بخصوص لجنة إعداد الدستور.
وقد صرح أحد قيادات حزب النور بأن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين يعطلون إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور لسبب غير مفهوم، وهذا المقال محاولة لفهم لماذا يتم تعطيل تشكيل لجنة وضع الدستور ومن المستفيد من ذلك؟ وهل يصب هذا فى مصلحة الوطن أم فى مصلحة جماعة الإخوان المسلمين؟